جراد: هناك بيروقراطيون يعرقلون مسار برنامج رئيس الجمهورية

أكد الوزير الأول، عبد العزيز جراد، في ختام جليات الحكومة - الولاة بقصر المؤتمرات عبد اللطيف رحال، أن هناك بعض البيروقراطيين لا يريدون للبلاد تحقيق التنمية خاصة يمناطق الظل.
وأضاف الوزير الأول أنه لابد من تحقيق أهداف على المدى القريب وذات بعد استعجالي في جميع المجالات وقبل نهاية السنة لابد من تقييم ماتم إنجازه من برنامج الحكومة ورئيس الجمهورية وهذا بالوصول إلى 60 ألى 70 بالمائة من إنجاز للمشاريع.
وأعلن جراد أن أولوية الحكومة في مناطق الظل تتمثل في فك العزلة عبر إنشاء الطرقات والتزويد بالماء والكهرباء، داعيا إلى تأجيل المشاريع ذات التكلفة الباهظة. مشيرا إلى أن مناطق الظل هي التي يعيش فيها مواطنون في الجبال والمناطق المعزولة وليس المنازل الواقعة في المدن.
وتأسف الوزير الأول، من تأخر تطبيق الولاة، للتوصيات التي قدمها رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، خلال أول اجتماع للحكومة مع الولاة منذ 6 أشهر. قائلا: "نسينا عنوان الملتقى وهو لقاء تقييم لمدى تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية، اطلع كل ليلة على التقارير التي تصل الوزارة، لم نصل الا الى رقمين 10 أو 20 بالمئة على الاكثر". مضيفا أنه سيتم تحديد رزنامة شهرية للاستفسار حول مستوى تنفيذ البرامج بمناطق الظل.
وتحدث جراد عن إطلاق برنامج وطني لإنعاش النسق الصحي في الجزائر بعد نهاية الوباء. مضيفا أن التحدي المنتظر يتمثل في التخفيف من آثار الأزمة على الاقتصاد الوطني والحفاظ على الإنتاج الوطني. مؤكدا أن الحكومة لا تفرق بين المؤسسة العمومية والخاصة وستساعد المؤسسات في تجاوز الأزمة. مصرحا: "أتمنى أن يكون الوزير فرحات آيت علي الأب الثاني للصناعة الجزائرية".
ورافع الوزير الأول، من أجل استمرار عمل الجمعيات، الذي قامت به خلال الأزمة الصحية، داعيا البلديات إلى التنسيق معها.
وأكد جراد أن الدخول المدرسي المقبل يتطلب تعبئة وسائل مادية وبشرية هامة، مطالبا الجماعات المحلية وضع بروتوكول صحي بالتنسيق مع جمعيات أولياء التلاميذ ابتداء من الآن مع تسخير كل الإمكانيات للحفاظ على التلاميذ وزرع الطمأنينة في قلوبهم، وكذلك هو الشأن بالنسبة للمسجلين في التكوين المهني والطلبة الجامعيين.
وقال جراد إن الحكومة لا تمتلك صورة واضحة بخصوص العقار المتوفر، مشيرا إلى أنه لن يتم إنشاء مناطق صناعية جديدة إلى غاية حل مشاكل العقار الصناعي الموجود، داعيا الولاة إلى عدم المطالبة بأوعية عقارية جديدة مصرحا: "هذا ما كانت تقوم به الجماعة السابقة .. علينا أول التحري أين ذهبت العقارات السابقة".
وأمر الوزير الأول، وزير الصناعة بالسهر على تزويد كل المناطق الصناعية بالكهرباء بالتنسيق مع الولاة.
وعاتب جراد، شركة "سونلغاز"، بخصوص بطء الاجراءات الادارية لتزويد بعض المقاولين بالكهرباء، قائلا: "هناك من دفع أمواله وأبدى استعداده لجلب الكهرباء بإمكانيتهم لكنكم رفضتم .. جماعة سونلغاز أين ضميركم".
وشدد جراد: "هناك تحريات كل من يعرقل وكل من انعدمت فيه الكفاءة يغادر المسؤولية وكل من كانت له خلفيات أخرى العدالة موجودة ووزير العدل موجود معنا هنا".
واستغرب تأخر مشروع الرقمنة، مؤكدا: "يجب تطبيق خطة قبل نهاية السنة لرقمنة إدارة الحكومة والإدارات المحلية"، داعيا إلى توفير الشروط لتجسيد E-Gouvernement، مخاطبا وزير المالية: "يجب ترقيم الضرائب والجمارك لأن الشفافية تبدأ من هنا هذا مشكل عويص .. أعرف أن الوزير يمتلك تصورا يريد تنفيذه .. ستجد عراقيل كبيرة لأنك ستمس مصالح ناس كثيرة لكن نحن هنا لإصلاح ما تسببت به العصابات في الماضي".
ودعا جراد إلى إعادة إطلاق المجلس الوطني للإحصاء، ومراجعة النص التنظيمي الخاص بعمل هذا المجلس، وتعزيز الشبكة الإحصائية للجزائر عن طريق إنشاء خلايا ومصالح وفروع إحصائيات على المستوى المحلي.
وأقر الوزير الأول، بالفوارق في التنمية فرضتها الجماعة التي كانت تحكم في وقت سابق، قائلا: "كنت سأقوم بزيارة عمل إلى إحدى الولايات فتم إبلاغي بأنها لم تستفد من أي مشروع ولا يوجد ما يتم تدشينه فقاموا ببرمجة لي زيارة إلى الآثار الرومانية فاضطررت إلى إلغاء الزيارة لأني لن أدشن الآثار الرومانية".
وتحدث جراد عن مشروع شامل لإصلاحات لإقامة نظام حكم عصري لتأسيس الجمهورية الجديدة وإحداث قطيعة مع الحكومات القديمة التي أدت ومازالت إلى انحرافات خطيرة، مشددا على مكافحة الفساد بجميع أشكاله وأخلقة عمل السلطة العمومية لضمان نزاهة واستقامة الأشخاص الذين يمارسون مسؤوليات لتعزيز ثقة المواطنين التي فقدوها في مؤسساتهم.