البلاد.نت - محمدعبدالمؤمن - صدر اليوم السبت بالجريدة الرسمية المرسومان التنفيذيان المتعلقان بالشروط الجديدة لممارسة نشاطئ تصنيع واستيراد المركبات. وقد سبق وأن كشف "البلاد.نت"، عن الشروط التي يتضمنها المرسوم الخاص بتصنيع السيارات في الجزائر، فيما تضمن مرسوم الاستيراد شروط وكفيات ممارسة نشاط وكلاء استيراد وبيع المركبات الجديدة. إقرأ أيضا: هذه هي الشروط الجديدة لممارسة نشاط تصنيع السيارات في الجزائر وبموجب المرسوم التنفيذي المؤرخ في 19 أوت ، الذي يحدّد شروط وكيفيات ممارسة نشاط وكلاء المركبات الجديدة، تعتبر "مركبة جديدة" يسمح باستيرادها إلى الجزائر من قبل الوكلاء ، كل مركبة لم تكن موضوع إجراء تسجيل على الإطلاق في أي بلد، ولا يتجاوز الفرق بين تاريخ صنعها وتاريخ دخولها التراب الوطني 12 شهرا. ولا يجب أن تتجاوز المسافة المقطوعة 100 كم بالنسبة للسيارات الخاصة والشاحنات الصغيرة، و1500 كم بالنسبة للشاحنات وحافلات النقل في المدينة وحافلات النقل خارج المدينة. ولن يسمح لوكيل المركبات الذي يتمتع بالشخصية المعنوية بتمثيل أكثر من علامتين اثنتين فقط على مستوى الإقليم، كما يتوجب عليه امتلاك المنشآت الملائمة للعرض وخدمة ما بعد البيع وقطع الغيار والتخزين، المحددة مساحاتها الدنيا في دفتر الشروط المرفق بالمرسوم.
توظيف مستخدمين مؤهلين في التسويق والميكانيك..وشبكة توزيع عبر جهات الوطن الأربع في ظرف 12 شهرا كما يلزم المرسوم الوكلاء بتوظيف مستخدمين يتمتعون بالمؤهلات المطلوبة و/أو الخبرة المهنية المؤكدة بالوثائق ، والتي لا تقل عن 5 سنوات في التسويق والميكانيك، مع ضمان تكوينهم وتطوير مستواهم بشكل سنوي منذ بداية النشاط. ويفرض المرسوم على وكيل المركبات بتطوير شبكة توزيعه عبر كل جهات التراب الوطني (الشرق والغرب والجنوب والشمال)، في أجل لا يتعدى 12 شهرا بالنسبة لوكلاء السيارات والمقطورات ونصف المقطورات الجديدة و24 شهرا بالنسبة لوكلاء الآلات المتحركة الجديدة ، وهذا ابتداء من تاريخ منح الاعتماد النهائي. ويجب أن يتوفر لدى الوكيل مخزون كاف من قطع الغيار واللوازم الأصلية أو اللوازم ذات نوعية مصادق عليها من طرف الصانع، للتكفل بالضمان وبخدمة ما بعد البيع للمركبات.
أسعار البيع وآجال التسليم.. ويقتضي المرسوم التنفيذي أن يكون سعر البيع المبيّن في سند الطلب الخاص بالمركبة الجديدة ثابتا وغير قابل للمراجعة ولا التحيين بالزيادة، ويجب أن يحرر مع احتساب الرسوم، وأن يحتوي عند الاقتضاء على التخفيضات والاقتطاعات والمزايا الممنوحة وكذا الامتيازات الجبائية المنصوص عليها في التشريع. وفي حالة طلب دفع تسبيق عند تحرير الطلبية، فإنه لا يسمح بأن تتجاوز قيمة التسبيق ما نسبته 10 بالمئة من سعر بيع السيارة. وبالنسبة لآجال تسليم المركبات للزبائن ، ينصّ المرسوم على أن لا تتجاوز 45 يوما، غير أنه يمكن تمديد هذه الآجال باتفاق مشترك بين الطرفين على أساس وثيقة مكتوبة. وفي حالة دفع الزبون لسعر المركبة كاملا ، فإن هذا يستوجب الجاهزية الفورية للمركبة، وفي هذه الحالة، يلزم الوكيل بتسليمها للزبون في غضون 7 أيام بعد الدفع.
