الأطباء المقيمون يمهلون ولد عباس إلى غاية سبتمبر

أكد الناطق الرسمي باسم التكتل المستقل للأطباء المقيمين، بن عمر رضوان، تجميد إضراب واستئناف العمل بعد اجتماع نهاية الأسبوع الماضي عرضت خلالها البت في مصير الحركة الاحتجاجية للاستفتاء باعتبارها أحد القضايا الجوهرية يتطلب النظر فيها إجماع كل الأطراف الفاعلة.

وقال المتحدث، أمس في اتصال مع "البلاد"، إن فترة تجميد الإضراب إلى غاية الدخول الاجتماعي المقبل، يعتبره الأطباء المقيمون مهلة إضافية للوزارة الوصية ومن ورائها السلطات العمومية للاستجابة للمطالب التي ترفعها هذه الشريحة من مستخدمي قطاع الصحة، من خلال العمل على إيجاد الحلول المناسبة للانشغالات المطروحة.

وأوضح الدكتور بن عمر في السياق ذاته أن قرار تجميد الحركة الاحتجاجية أخد بعين الاعتبار عاملين أساسين: يتعلق الأول بالاستجابة وزارة الصحة لو نسبيا لبعض المطالب الموضوعة أمامها، مشيرا إلى قرب إصدار القانون الأساسي الخاص بالأطباء المقيمين بعد أن أكد الوزير المصادقة عليه، بالإضافة إلى المطلب البيداغوجي المتعلق بإمضاء محضر عمداء كليات الطب.

وموازاة مع ذلك، برّر ممثل الأطباء المقيمين اختيار هذه المرحلة لتجميد الإضراب باعتبارها متزامنة مع فترة أخذ معظم الإدارات عطلها السنوية، وعلى هذا الأساس فإن التكتل لن يتمكن من مواصلة جولات المفاوضات التي باشرها خلال فترة الإضراب الممتدة أربعة أشهر مع الجهات المسؤولة، وهو الدليل الذي يؤكد بالمقابل احترام هذه الشريحة للمهنة الممارسة وأخذهم بعين الاعتبار مصلحة المرضى التي تكون من بين الأمور ذات الأولوية قبل تقرير أي خطوة بشأن الحركة الاحتجاجية أو المطالب المرفوعة، مؤكدا عودة النشاط والمناوبات بشكل كامل إلى المصالح التي يعمل بها الأطباء المقيمون.

ومن ناحية أخرى، أكد المتحدث أن الوصاية عدلت عن قرار توقيف أجور الأطباء المقيمين في بعض المراكز الاستشفائية كما هو الشأن بالنسبة لمستشفى محمد لمين دباغين بباب الواد، في انتظار أن تعمم جميع المستشفيات كإشارة لإظهار حسن النية والسعي نحو الاستجابة للمطالب المتبقية.

ولدى تطرقه إلى قضية الخدمة المدنية، قال الدكتور بن عمر إن لجنة العقلاء المنصبة مؤخرا لمناقشة هذه المسألة لم تصل لحد الآن إلى أي نتيجة، وأضاف أن التكتل المستقل للأطباء المقيمين ينتظر من السلطات العمومية فتح جاد لدراسة جدوى القانون من خلال تنصيب لجنة محايدة يمكن التنسيق معها للتوصل إلى حلول ترضي جميع الأطراف دون استثناء.