تطورات جديدة في مسلسل النصّاب الخطير "كريم سيفو"

عرفت قضية المتهم عنصل زهير المكنى " كريم سيفو" أخطر نصاب ومحتال أوقفته مصالح الضبطية القضائية للمديرية العامة للأمن الداخلي يوم 16 سبتمبر الماضي، جولة جديدة من التحقيقات، انطلاقا من نداء وجهه قاضي التحقيق بالغرفة الخامسة لدى محكمة الرويبة، إلى كافة الأشخاص الذين راحوا ضحايا نصب واحتيال وتعامل مشبوه مع المتهم الموقوف، الذي كان يدعي رئاسته لما يسمى مجلس الشباب الجزائري، وجاء نداء القاضي الذي أطلقه يوم الخميس، لتحديد عدد معتبر من ضحايا المحتال، وتمكين شهود أو أشخاص في صفات أخرى لهم دراية بالأنشطة التي كان يمارسها المتهم، من اجل التقدم إلى المحكمة للإدلاء بمعلومات عن "عنصل زهير"، الذي انتحل صفات وظائف مدنية وعسكرية واستعمل لقبا متصلا بمهنته من أجل الإيقاع بعشرات الضحايا عبر التراب الوطني.
ورأت المحكمة بعد الاطلاع على المتهم "سيفو" أن لهذا الأخير قضايا أخرى لم يتم تقييدها بعد من قبل ضحايا يرجح أن يكونوا في عدة مناطق من الجمهورية، الأمر الذي استدعى القاضي المكلف بملف هذا النصاب الخطير، اللجوء إلى إطلاق نداء لتوسيع إجراء تقييد الشكوى ضده.
وحسب مصادر قضائية، فإن هذا الإجراء الذي ارتأت تنفيذه محكمة الرويبة، يأتي كإجراء قضائي لجبر ضرر الضحايا والتعرف على عددهم الحقيقي، بما أن قاضي التحقيق يتمتع بسلطات وسعة تسمح له بتوجيه هكذا نداءات لتوسيع مرحلة التحقيق مع المتهم طبقا لقانون الإجراءات الجزائية الجزائري .
وتشير المصادر التي حصلت "البلاد" عليها، إلى أن مكتب قاضي التحقيق، يشهد تقاطرا غير مسبوق لعدد شكاوى الضحايا الذين وقعوا في شراك "سيفو" بالإضافة إلى شهود من الجزائر العاصمة دونوا شهاداتهم ضد أنشطته الإجرامية التي مارسها بالإغراء والمظاهر الخداعة.
وفي التفاصيل التي أوردتها مصادرنا، فإن المتهم مازال يخضع لجلسات تحقيق بمعدل جلسة واحدة أسبوعيا، لأهمية التحقيق في وثائقه التي تصل تباعا نيابة المحكمة قبل إحالتها على مكتب قاضي التحقيق. ونقلت المصادر أن المدعو "كريم سيفو" ّأوقفته مصالح الضبطية القضائية للمديرية العامة للأمن الداخلي بوزارة الدفاع الوطني، بعد عمل استخباراتي معمق أفضى إلى توقيفه لانتحاله شخصية إطار في مصالح رئاسة الجمهورية والاحتيال والنصب على إطارات سامية والابتزاز وتلقي رشاوى وقيامه بنشر منشورات تحريضية على شبكات التواصل الاجتماعي، ناهيك عن ادعائه القرابة العائلية من مسؤولين سامين في الدولة، مدنيين وعسكريين.
وكانت المصالح المختصة حجزت وثائق وبطاقات هوية ومهنية مزورة وهواتف خلوية وشرائح متعددة كان يوظفها في الاحتيال في غاية الخطورة على المواطنين وإيهامهم بأنه موظف سام بالرئاسة، وبمقدوره التدخل في مختلف المجالات الاجتماعية والاقتصادية، وكذا تدبير الوظائف في الإدارات العمومية وأوهم الكثيرين بقدرته على توظيفهم في مصالح عسكرية أو مساعدتهم في الهجرة إلى الخارج".
المتهم الموقوف الذي وصفه "بأخطر نصاب"، تم تقديمه يوم 20 سبتمبر من الشهر الماضي، أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة الرويبة، الذي أحال ملفه على قاضي التحقيق بالغرفة الخامسة، الذي أودعه الحبس المؤقت في المؤسسة العقابية بالحراش، بتهم تتعلق بالتدخل دون صفة في وظائف عمومية مدنية أو عسكرية، انتحال وظيفة والاحتيال. المدعو "كريم سيفو" كان موضوع 17 حكما قضائيا في الفترة الممتدة بين سنتي 2002 و2012 من قبل محاكم خنشلة وأم البواقي، في قضايا لها صلة بتهم انتحال وظيفة واستعمال النفوذ والتزوير واستعمال المزور.