الرسالة الكاملة لرئيس الجمهورية بمناسبة اليوم الوطني للصحافة وجائزة الصحفي المحترف الإعلاميون في القطاعين العمومي والخاص وفي كل وسائل الاتصال التقليدية و الحديثة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إنه لمن دواعي الفخر والاعتزاز أن نحتفي سويا باليوم الوطني للصحافة استذكارا للماضي المشرف وتطلعا للمستقبل الواعد لهذه المهنة التي نخصها بما تستحق من دعم واهتمام. إنها مناسبة نقف عندها بكل احترام وعرفان أمام نضالات الرعيل الأول من الإعلاميين الذين ساهموا بوطنية عالية واحترافية مشهودة في مقاومة قوى الاحتلال والتعريف بعدالة قضيتنا التحررية في المحافل الدولية . لقد نضال هؤلاء الإعلاميين بإمكانات مادية محدودة بل تكاد تكون منعدمة دعما للمجاهدين في المدن والأرياف ولوحدة الشعب والتفافه حول ثورته المجيدة . إن الصحافي الجزائري ظل مواليا لوطنه لا سيما في الظروف الصعبة التي مر بها حيث قدم المنتسبون للمهنة حياتهم الغالية دفاعا عن سيادة الوطن وعن القيم الإنسانية المثلى . وستظل مساهمات هؤلاء وأولائك الإعلاميين مرجعية مشرفة في ممارسة مهنة الصحافة بحرية ومسؤولية معبدين الطريق أمام خريجي الجامعة الجزائرية الذين ينتسبون تباعا لهذه المهنة المتجددة بفعل التطورات المذهلة في عالم تكنولوجيات الإعلام والاتصال . إن الصحافيين يعيشون اليوم مرحلة فارقة في مسارهم المهني بفضل تنوع وتطور محتويات وأشكال وسائل الإعلام والاتصال التي تفتح مجال الإبداع واسعا باستخدام الرقمنة والوسائط الالكترونية التي وللأسف الشديد يوظفها البعض لأغراض تنوء عن شرف الإنسان وتجانب أخلاقيات المهنة . وأمام هذا الوضع المرشح للتفاقم بات من الضروري بل من المستعجل التفكير التشاركي والايجابي لاستحداث الآليات الكفيلة بتقنين وتأطير أساليب العمل المستجدة في عالم الصحافة بفضل الرقمنة والإعلام الالكتروني . لقد جعلنا هذا المجال إحدى أولويات النهوض بقطاع الاتصال خدمة لحق المواطن في المعلومة الصادقة ولمرافقة مسار بناء جزائر جديدة قوامها الحكامة والفعل الديمقراطي في كنف الشفافية وتكافؤ الفرص بين كافة المواطنات والمواطنين. تجسيدا لما تقدم تم قبل أيام قلائل وضع أول إطار قانوني يحدد كيفيات ممارسة نشاط الإعلام عبر الانترنت وضمان حق الرد أو التصحيح عبر الموقع الالكتروني . وتسمح هذه العملية بضبط نشاط الصحافة الالكترونية التي يقبل عليها ملايين المواطنين إلى جانب توطينها في الجزائر والسعي إلى إنتاج محتوى الكتروني جزائري. إننا على يقين بأن الرقمنة ليست خيارا وإنما هي من مستلزمات العصر الذي نعيشه بل هي تحد علينا كسب رهانه بما يصون وحدة البلاد وسيادتها ويطور أداء الإدارة الجزائرية خدمة للاقتصاد ولترقية حقوق المواطن بما فيها تلك المتعلقة بالإعلام. إن بلادنا التي انتقلت مؤخرا إلى البث الرقمي الكامل ستواصل العمل من أجل التحكم قي استعمال الرقمنة وتعميمها على كافة مجالات الحياة بطرق آمنة وكفاءات جزائرية مبدعة داخل الوطن أو خارجه. وأود بهذه المناسبة أن أتوجه بتحية تقدير مستحقة لشبابنا الطموح وهو يبهرنا باستمرار بذكائه الخارق وبابتكاراته المتميزة في مجالات ترتبط بالثورة الصناعية الرابعة وما توفره من فرص لتسهيل التواصل بين البشر وتحسين أداء المؤسسات. ومن الأسماء التي تحضرني في هذا المقام الطالبة ليندة عليان التي تمكنت من تطوير نموذج أمني يناسب كل الأنظمة التكنولوجية ويضمن التحكم في الوصول إلى أي حاسوب كما يساعد على حماية الأصول الرقمية، على غرار البيانات والمستندات. كما أتاحت لي مناسبة تدشين معرض المؤسسات الناشئة مؤخرا فرصة الوقوف على قدرات هذه المؤسسات على الابتكار والعزم على المساهمة في تطوير الجزائر بمهارات شابة من الجنسين. لقد استوقفني بشكل خاص إبداعات فتيان من ولاية سطيف انتزعوا بكل جدارة المركز الأول في المسابقة الدولية للروبوتيك بكوريا الجنوبية إلى جانب تلك الانجازات التي أبهرنا بها أطفال "جمعية الإبداع والابتكار العلمي لولاية المسيلة" الذين ابتكروا "المزرعة الذكية" و"الحذاء الذكي للمكفوفين". إن هذا التميز يستحق إشادة متميزة لجملة من الاعتبارات منها تمتع هؤلاء المبدعين الصغار بدرجة وعي متقدمة يعسكها اهتمامهم بقضايا جوهرية في المقاربة الاقتصادية والاجتماعية الجديدة كتطوير الفلاحة والتكفل اللائق بذوي الاحتياجات الخاصة. كما يكتسي هذا الإنجاز طابعا لافتا لدور المجتمع المدني البناء في اكتشاف واحتضان المواهب المعول عليها لاكتساب رهان المستقبل بالرقمنة وبالتكنولوجيات الذكية. من هذا المنطلق فإنني أؤكد واجب الاهتمام بتنمية وتحفيز المواهب العلمية الشابة ملحا بشكل خاص على التعجيل بإيجاد مخابر ابتكار لصالحهم تساعد على تجسيد وتطوير أفكارهم إسهاما في بناء جزائر التطور والأمل. إن هذه المخابر التي يتعين تعميمها على كافة أرجاء الوطن ستكون بمثابة رافد للآليات الأخرى ذات الصلة على غرار "الأكاديمية الجزائرية للعلوم والتكنولوجيات" المستحدثة في مشروع التعديل الدستوري المرتقب. لقد أولينا فئة الشباب مناصب المسؤولية العليا لاسيما في الرقمنة واقتصاد المعرفة والاستشراف والمقاولاتية من خلال القطاعات الوزارية المستحدثة مع تكليف الحكومة بوضع الآليات الكفيلة بتبني الرقمنة كأسلوب عمل من شأنه تحسين خدمات الإدارة وتسهيل تعاملات المواطن إلى جانب إحداث قفزة نوعية في الاقتصاد الوطني. إنّ الارتكاز على الرقمنة والمعرفة لبناء وترقية اقتصاد وطني قوي وتنافسي، هو خيار استراتيجي نعوّل عليه كثيرًا من أجل تطوير خدمات جديدة وكذا الاستثمار في ثروات مكمّلة للنفط تكون قابلة للتصدير ولاستحداث القيمة المضافة لاسيما من خلال المؤسسات المصغرة والناشئة التي تعدّ من مقومات الاقتصاد الجديد. دعمًا لهذه المقاربة، قمنا منذ أيام فقط بإطلاق الصندوق الوطني لتمويل المؤسسات الناشئة، كآلية جديدة للتمويل المرن والمحفّز للشباب حاملي المشاريع والذين غالبًا ما اصطدم طموحهم بالعراقيل البيروقراطية المحبطة. إننا عازمون على تجاوز هذه العراقيل بالاتجاه نحو حكومة إلكترونية تعمل على الاستفادة القصوى من مزايا الرقمنة، لاسيما من حيث ربح الوقت والمال والجهد والتحكم في البيانات والمستندات ومراقبة التحويلات المالية، تجنّبًا للتصرفات المشبوهة وغير القانونية التي ميّزت إلى عهد قريب علاقة الإدارة بما عُرف "رجال الأعمال والمستثمرين". لقد تأثر الاقتصاد الوطني والخزينة العمومية بشكل بليغ من هذه التصرفات الخطيرة التي عقدنا العزم على وأدها وعلى عدم إفلات كل من تسبّب في نهب المال العام وفي أعمال الفساد والإضرار بمصلحة المواطنين من المتابعات القضائية التي تتولاها الأجهزة المختصة بشكل مستقل عادل وشفاف. لأجل هذا يتعين علينا وضع الأمن المعلوماتي ضمن أوليات بناء الجزائر الجديدة من خلال إعداد الأطر القانونية والآليات اللازمة لمواكبة الطفرة التكنولوجية وما أوجدته من تطبيقات إلكترونية ونماذج رقمية فائقة الدقة تعزيزًا لهذا الجانب، فإنّ إعداد المورد البشري المؤهّل وتطوير البُنى التحتية الخاصة بمجال الرقمنة، سيسمح في آن واحد بالاستفادة من فوائد الرقمنة إلى جانب التصدي لمخاطر السيبريانية على أمن البلاد وعلى منظومة الحقوق والحريات الفردية والجماعية. من هنا، فإنّ كافة المؤسسات مطالبة عاجلاً غير آجل بإعادة هيكلة نفسها والاندماج في عالم الخدمات الإلكترونية الذي أضحى واقعًا لا مفرّ منه وقاسمًا مشتركًا يميّز بمستويات متفاوتة حياة الشعوب ونشاط الحكومات عبر العالم. إنّ هذا الواقع المبني على التحوّل الرقمي السريع يوفّر للحكومات وللقطاع الخاص فرصًا هائلة للانتشار والتوسع بين مختلف شرائح المجتمع وفئات المواطنين بل يتعدى مداه كل الحدود. لقد سبق لي إسداء التوجيهات اللازمة والتي أحرص كل الحرص على تجسيدها بخصوص الإسراع في رقمنة القطاعات الوزارية وتحقيق الترابط بينها إسهامًا في محاربة البيروقراطية والفساد مع ضرورة إيجاد حل جذري لمشكل بطء تدفق الإنترنت نظرًا لأهمية التدفق السريع في إنجاح عملية الرقمنة. إننا إذ نسجّل بارتياح شروع بعض القطاعات في تبني العملية من خلال وضع أرضيات رقمية خاصة، فإنّنا نعوّل أيضًا على المجتمع المدني لمرافقة هذه الجهود بالتوعية والتحفيز للإقبال على الرقمنة والحلول التكنولوجية كخيار لا بديل عنه لبناء الجزائر الجديدة التي وقّع شهادة ميلادها الحراك الشعبي المبارك. في هذا السياق يتعين على المواطن الذي يقع في قلب التحول الرقمي، الاندماج بقوة في هذه العملية عن طريق اكتساب نمط تفكير جديد وانتهاج أسلوب حياة يتماشى مع الحلول الإلكترونية المبتكرة التي توفرها المؤسسات الوطنية كالدفع الإلكتروني ومختلف المعاملات الإدارية والاقتصادية.
