وزير الصناعة: مجلس الوزراء سيفصل في ملف السيارات الأقل من 3 سنوات

البلاد - حليمة هلالي - كشف وزير الصناعة فرحات آيت علي براهم، عن إنشاء الديوان الوطني للعقار الصناعي الذي سيتولى منح واسترجاع العقار بالاضافة إلى التسيير المباشر والفعلي للمناطق الصناعية، مؤكدا أن وزارته عمل على تطهير واسترجاع العقار الصناعي من خلال قانون جديد سيتم عرضه على مجلس الوزراء. كما سيتم عرض تفاصيل حول استيراد السيارات الأقل من ثلاث سنوات.
وصرح وزير الصناعة خلال نزوله ضيفا على القناة الثانية أن حوالي 60 منطقة صناعية موزعة بشكل غير متساوي، بالاضافة الى العديد من مناطق النشاطات الصغيرة والتي تحوي العديد من المستثمرين الوهميين.
وقال المسؤول الأول عن قطاع الصناعة إن قانون الاستثمار الجديد، هو قانون دولة، سيمنح الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار المزيد من الصلاحيات وسيوضح بشفافية كيفيات منح المزايا وتوزيع العقار من خلال سلم تقييمي، مضيفا أن قانون الاستثمار الجديد سيكون أكثر شفافية في دراسة ملفات المستثمرين و سيمنح أكثر صلاحيات للوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار، بالاضافة إلى إدراج سلم تقييمي يتم وفقه منح الامتيازات والاعفاءات.
وكشف الوزير عن وضع اللمسات الأخيرة على قانون الاستثمار الجديد، مضيفا سأقدم خلال مجلس الوزراء القادم عرضا حول استيراد السيارات الأقل من ثلاث سنوات، مؤكدا أنه لم يتم إلغاء استيراد السيارات الأقل من ثلاث سنوات، وندرس إمكانية بعث العملية، على المستوى المتوسط، بعد الاصلاحات المالية والاقتصادية التي ستسمح للمواطن باقتناء سيارة وفقا لسعر الصرف الرسمي بأسعار معقولة.
وأكد أيت علي براهم أن أكبر ثروة للجزائر هي المورد البشري ونحن نعمل على تثمينها وتطويرها، مضيفا أن قانون الاستثمار يمنح تسهيلات خاصة للذين يستثمرون بالمواد المحلية ويمنحون قيمة مضافة للاقتصاد.