البلاد - زهية رافع - شرعت مختلف القطاعات الوزارية في المرحلة الثانية من الإدماج، حيث سيطوى ملف الفئة الأولى من المستفيدين من جهازي المساعدة على الإدماج المهني والإدماج الإجتماعي قبل نهاية الشهر الجاري وذلك تحسبا للشروع في إدماج الفئة الثانية قبل نهاية السنة، لا سيما أن أرقام رسمية تشير إلى أنه سيجري السنة المقبلة إدماج 41.745 مستفيد من جهاز المساعدة على الإدماج المهني . هذا ومن المرتقب أن يبلغ عدد مناصب التشغيل السنة المقبلة 91.642 منصب، بأثر مالي إجمالي يقدر ب 35،52 مليار دج ويتضمن هذا الرقم فتح 44.915 منصب مالي جديدا، إلى جانب 46.727 توظيف جديد في المناصب الشاغرة، حسب تصريحات رسمية من وزارة المالية. وتؤكد هذه الأرقام التي كشفها مدير الميزانية بوزارة المالية أنه سيجري السنة المقبلة إدماج 41.745 مستفيد من جهاز المساعدة على الإدماج المهني. وإجمالا فإن عملية الإدماج ستشمل أكثر من 355 ألف مستفيد من الجهاز على مدار السنوات الثلاث المقبلة بأثر مالي كلي يقارب 245 مليار دج. ولأن قطاع الصحة على غرار قطاع التربية ستكون له الأولوية في عدد المناصب خلال السنة المقبلة، حسبما تضمنه قانون المالية لسنة 2021 وذلك بفتح 25 ألف منصب مالي، فإن وزارة الصحة تؤكد المضي في طي ملف المستفيدين من عقود الإدماج مع نهاية السنة الجارية للشروع في تنصيبهم في المناصب المالية الممنوحة، حيث دعت مديرية الموارد البشرية بوزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات حسب تعليمة تحوزها البلاد بتاريخ 27 أكتوبر الماضي مدراء الصحة والسكان وكذا المدراء العامون ومدراء المؤسسات العمومية الصحية والجوارية الاستشفائية، إلى الشروع بداية من هذا الشهر في إدماج الفئة الثانية من الأعوان واستكمال عملية إدماج الفئة الاولى التي تجاوزت عقود عملها 8 سنوات وطالبت الوزارة بإيفادها بكل تفاصيل العملية وتقديم الحصيلة إلى الوزارة في أجل أقصاه 5 نوفمبر الجاري. كما شددت المراسلة على مواصلة تحيين الأرضية الرقمية دوريا للأعوان الذين تم إدماجهم. من جهة أخرى، حددت وزارة المالية في مراسلة وجهت للمراقبين الماليين على مستوى الوزارات والمؤسسات العمومية، كيفية تسوية مستحقات الادماج المصفوفة التكميلية 2020 وحددت في إرسالية، خاصة الفارق في الراتب مع توقيف الراتب الخاص بالمعني بالإدماج. كما دعت المرسلة اللجان الولائية إلى الفصل والتكفل بالطعون، مع إعداد تقارير دورية عن عملية الإدماج. وجاء في المراسلة أنه يشترط التكفل المالي بالمستفيدين من جهازي الإدماج المهني والإدماج الاجتماعي والمدمجون في إطار مرسوم ديسمبر 2019، مع تقديم شهادة توقيف الراتب، تسلمها مديرة التشغيل بالولاية.
