الحكومة تتجه نحو فتح أزيد من 91 ألف منصب شغل جديد في 2021

بأثر مالي إجمالي يقدر ب 52.35 مليار دينار
أفاد عبد العزيز فايد المدير العام للميزانية، أن عدد مناصب التشغيل المرتقبة في إطار مشروع قانون المالية للسنة المقبلة يبلغ أكثر من 91 الف منصب، من بينها حوالي 47 ألف توظيف في المناصب الشاغرة.
وأوضح فايد خلال جلسة استماع بلجنة المالية والميزانية للمجلس الشعبي الوطني في إطار مناقشة أحكام مشروع قانون المالية ل 2021، أنه من المرتقب ان يبلغ العدد مناصب التشغيل السنة المقبلة 91.642 منصبا، بأثر مالي إجمالي يقدر ب 35،52 مليار دج.
ويتضمن هذا الرقم فتح 44.915 منصبا ماليا جديدا إلى جانب 46.727 توظيفا جديدا في المناصب الشاغرة، حسب المدير العام. ولدى تفصيله لتوزيع هذه المناصب على مختلف القطاعات، كشف فايد أن المناصب المالية الجديدة موجهة بشكل رئيسي لقطاعي الصحة (25.780 منصبا جديدا) والتربية الوطنية (14.641 منصبا جديدا) اما التوظيف في المناصب الشاغرة فإنه يتضمن خاصة 12.033 منصبا في قطاع التربية الوطنية و7.309 للداخلية و8728 للتعليم العالي و3705 للمالية و3649 للتضامن الوطني. وسيرتفع بذلك عدد المناصب المالية من 2.293.253 منصبا في 2020 إلى 2.338.168 منصبا في 2021، وذلك دون احتساب حالات التقاعد المقررة للسنة المقبلة.
وعن جهاز المساعدة على الادماج المهني، أوضح المسؤول أنه سيجري السنة المقبلة إدماج 41.745 مستفيدا من هذا الجهاز. وإجمالا فإن عملية الادماج ستشمل اكثر من 355 الف مستفيد من الجهاز على مدار السنوات الثلاث المقبلة بأثر مالي كلي يقارب 245 مليار دج، الذي أشار في الوقت ذاته إلى وجود بعض التعقيدات الادارية التي تعرقل هذه العملية والتي ستعمل اللجان الولائية على حلها تدريجيا ابتداء من نوفمبر المقبل.
في نفس الإطار، كشف المدير العام ان ميزانية التسيير لسنة 2021 تضمنت زيادة في نفقات رواتب العمال (إدارات مركزية ومصالح غير ممركزة) ب 63،40 مليار دج حيث انتقلت من 2.243،50 مليار دج في 2020 إلى 2.306،90 مليار دج في 2021 (أي بزيادة 2،83 بالمائة). وفيما يتعلق بالكتلة الاجمالية للأجور المتوقعة لسنة 2021 فهي تقدر ب3.162،69 مليار دج وهو ما يمثل 59،5 بالمائة من ميزانية التسيير، حسب نفس المسؤول.