وزارة السكن والمالية تحدد إجراءات جديدة .. هده شروط التنازل على السكنات الاجتماعية

وافقت وزارة المالية والسكن غلى التنازل عن السكنات ونقل ملكيتها للمستفيدين من الصيغ السكنية الممولة من طرف الدولة قبل انقضاء سنتين شريطة إرجاع إلى الخزينة العمومية مبلغ الإعانة المالية المباشرة الممنوحة من طرف الدولة والحصول على شهادة التأكيد من الإستفادة صادرة عن الصندوق الوطني للسكن
كشف المدير العام الأملاك الوطنية للدولة جمال خزناحي عن موافقة كل من وزارة المالية والسكن على الترخيص بإمكانية اعادة التنازل عن السكنات الممولة من طرف الدولة وتمليكها لأصحابها قبل انقضاء المدة القانونية والمحددة بسنتين من تاريخ إعداد العقود شريطة إرجاع الإعانة لخزينة الدولة.
وتضمنت التعليمة الموجهة إلى مدراء الحفظ العقاري المفتشين الجهويين الأملاك الدولة بتاريخ 24 نوفمبر التي تحوزها البلاد توضيحات بالإجراءات المطلوبة في هذه الحالة.
حيث يتعين على الشخص الراغب في التصرف وإعادة التنازل والحصول على الملكية فيما يخص السكن الاجتماعي التساهمي والترقوي المدعم والسكن في إطار صيغة البيع بالإيجار قبل انقضاء مدة السنتين أن يتحصل لدى مصالح الصندوق الوطني للسكن شهادة التأكيد من الإستفادة من اعانة الدولة قصد تمكينه من تسديد على سبيل الإرجاع لفائدة الخزينة العمومية مبلغ الإعانة المالية الممنوحة من طرف الدولة
أما بشأن العقود التوثيقية فتشير المراسلة إلى ان العقود التوثيقية المتعلقة باعادة التنازل عن السكنات المستفيدة من إعانة الدولة يجب أن تتضمن فقرة تشير إلى مراجع الشهادة المسلمة من طرف السيانال" وكذا مراجع وصل الدفع المبلغ المتضمن الإعانة المباشرة للخزينة العمومية أو الحاقها بصلب عقد اعادة التنازل
وبالنسبة للسكنات التنازل عليها وفق عملية البيع على التصاميم والتي تحتسب بخصوصها مدة عدم قابلية التنازل المحددة بسنتين من إعداد محضر معاينة الحيازة الفعلية وتسليم البناية فان عملية إعادة التنازل تتم وفق الإجراءات السابقة
ويبدو أن الحكومة تسعى من خلال هذا الإجراء إلى الحصول على موارد مالية ومداخيل جديدة في ظل الأزمة الإقتصادية علما ان العدد الاجمالي للأملاك العقارية التابعة للدولة و لدواوين الترقية والتسيير العقاريين المتنازل عنها بلغ إلى غاية 10 سبتمبر الجاري747.187 ملك عقاري.
حسبما أفاد به الشهر الماضي وزير السكن والعمران والمدينة السيد كمال ناصري. خلال جلسة للأسئلة الشفوية بالمجلس الشعبي الوطني.