مسؤولية تاريخية تنتظر المجلس الدستوري للسهر على صحة العملية الانتخابية

البلاد نت/ ص.لمين- قال رئيس المجلس الدستوري، كمال فنيش، أن المجلس الدستوري امام مسؤولية تاريخية ملقاة على عاتقه والمتمثلة في سهره على صحة أول عملية انتخابية في ظل دستور الجزائر الجديدة ونظام الانتخابات الجديد، مشيرا خلال افتتاحه ليوم دراسي تكويني حول مراقبة المجلس الدستوري للتشريعات المقبلة بالقول مخاطبا إطارات وموظفي المجلس الدستوري "أنا على يقين من أنكم ستعملون جميعا كل فيما يخصه وكل من منصبه على إنجاح هذا الموعد المصيري".
المتحدث أوضح أن اليوم الدراسي يندرج في "إطار التكوين المتواصل الذي دأب عليه المجلس وذلك بهدف اطلاع إطارات وموظفي المجلس على فحوى قانون الانتخابات الجديد".
وأشار فنيش إلى أن قانون الإنتخابات الجديد جاء تجسيدا ل " الوعود التي قطعها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون لإرساء الديمقراطية الحقة والتأسيس لدولة تسودها قيم العدالة والقانون وتكفل فيها الحقوق والحريات وتضمن فيها احترام رأي الشعب السيد بعيدا عن أية اعتبارات غير تلك التي ترتبط بالكفاءة والنزاهة ".
كما أكد المتحدث أن قانون الإنتخابات جاء " ليضمن استقرار أكبر وتوافقا أوسع ذلك أنه يحتوي على ضمانات إجرائية تقدم حلولا فعالة للقضاء على ممارسات الفساد التي سادت نظام القائمة المغلقة حيث أن هذا القانون قد احدث تغييرا عميقا في نمط الاقتراع باستحداث نظام القائمة المفتوحة التي ستمكن الناخبين من اختيار ممثليهم بكل حرية وهي الطريقة الأكثر ديمقراطية لتشكيل المجالس المنتخبة " يقول المتحدث.
وأكد المتحدث أنه من الضروري التحكم في ما جاءت به أحكام القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، خاصة " نظام القائمة المفتوحة والمناصفة بين النساء والرجال وتعزيز فرص الشباب والكفاءات العلمية وكيفيات توزيع المقاعد بين القوائم والمنتخبين وكيفية الفصل في حالة تساوي الأصوات"، مشيرا إلى أن "القانون نص على منح الأفضلية للمترشح الأصغر سنا والمرأة بالإضافة إلى تفسير بعض أحكام نظام الانتخابات والاطلاع على كافة المحاضر لمراقبتها واستدراك أي نقص وقع فيها وكذا كيفيات دراسة الطعون".
وكشف فنيش أن "المصالح الإدارية والتقنية للمجلس حضرت تطبيقية إلكترونية لمراقبة بيانات العملية الانتخابية".