أحالت نيابة محكمة وهران، ملف التشكيل العصابي في تهريب قوافل الحراڤة إلى سواحل جنوب إسبانيا، إلى محكمة جنايات وهران، لتسبب أفراده في وفاة قاصر لم يتم العثور عليه لحد الآن وتدبيره رحلات سرية على متن قوارب سريعة مجهزة بمحركات قوتها 215 حصانا انطلاقا من شواطئ وهران نحو شبه الجزيرة الإيبيرية. وحسب مصادر قضائية، فإن أمر الإحالة الصادر عن نيابة الجمهورية تحت رقم 123/ 2021، جاء بعد تحقيقات قضائية على مستوى الغرفة الثانية استغرقت أكثر من 6 شهور في ملف عصابة مكونة من 13 شخصا تتراوح أعمارهم بين 40 و45 عاما بينهم رئيس شركة خاصة وبائع مجوهرات، تورطت في تسفير عشرات المهاجرين غير النظاميين إلى جزر مورسيا وقادس في الجنوب الإسباني على متن قوارب نفاثة قادرة على التحرك بقوة في المياه الدولية . وبينت التحقيقات أن العصابة كانت تدبر الرحلات بأكثر من 75 مليون سنتيم على متن هذه الناقلات البحرية التي تصل إلى الساحل الإسباني في ظرف يقل عن ثلاث ساعات . وكشفت الوقائع أن التحقيقات جاءت على إثر شكاوى تقاطرت على المصالح الأمنية في وهران، تؤكد اختفاء طفل يبلغ 16 عاما في عرض البحر على خلفية رحلة سرية فاشلة بعد مطاردة هوليودية لقوات خفر السواحل لقارب سريع، وضمت وثائق الملف أن كافة الأبحاث لم تعط أي تفاصيل عن العثور على القاصر قيد الحياة. كما أوضحت المصادر أن العصابة التي تتشكل من أفراد يقيمون في وهران، الشلف، مستغانم وغليزان والجزائر العاصمة، أوقعت ما لايقل عن 16 شخصا في فخ النصب والاحتيال من خلال استدراجهم عبر الفايسبوك، على أساس الانطلاق من كاب فالكون بعين الترك، ليتم سلب أموالهم عن طريق وسيط يقوم بجمع الأموال قبل أن تختفي عناصر العصابة، دون تمكينهم من الهجرة غير الشرعية. وخلصت المصادر إلى التأكيد، أن العصابة تواجه، تهما جنائية بسلب الأموال مع تعدد ظروف الاحتيال، النصب، تكوين عصابة أشرار وتدبير الخروج لأشخاص خارج التراب الوطني بطريقة غير مشروعة القرار جاء بطلب من الدفاع.
