أزمة عطش في عدة ولايات..

البلاد.نت/ ص. لمين- دخلت عدة ولايات في أزمة عطش خلال هذا الأيام، حيث أضحى الخروج إلى الشارع والاحتجاج وقطع الطرق في بعض البلديات تحصيل حاصل عن فشل الهيئات المحلية في إرواء ضمأ المواطنين، الأمر الذي جعل مقرات مؤسسة الجزائرية للمياه ومقرات البلديات تتحول أيضا إلى محج يومي للسكان من أجل إبداء التذمر والاستياء والاحتجاج أيضا، مثلما حدث بولايات عدة سواء بشمال أو جنوب الوطن.
ويشير مواطنون في حديثهم ل "البلاد.نت"، إلى أن هناك بلديات عدة بولايات شمالية كحال العاصمة سجل بها تذبذب في التوزيع بالجهة الشرقية والغربية وهناك بلديات بوسط البلاد تشهد أزمة تزود بمياه الشرب تصل إلى حدود غياب المياه ل 10 يوما كاملة وأحيانا إلى 15 يوما وتتقاطع العديد من بلديات الوطن هذا الصيف في كونها عاشت أو لا تزال تعيش أزمة التزود، بل إن الأزمة ضربت بلديات هذا الموسم كانت تعتبر بعيدة عن أزمة التزود بمياه الشرب. وأعلنت المصالح المختصة في تسيير المياه في عدد من الولايات كحال ولاية المدية عن أن توزيع المياه سيكون مرة كل 5 أيام وذلك على خلفية نقص كبير في الحصة المخصصة من نظام كودية أسردون، داعية المواطنين إلى ترشيد استهلاك المياه والحفاظ عليها قدر الإمكان. في سياق متصل، كان وزير الموارد المائية، كمال ميهوبي، قد صرح أنه لا يمكن توفير المياه 24 سا على 24 سا لبعض بلديات العاصمة، مؤكدا أن نظام التوزيع لا يتحمل هذا الأمر الذي سيؤدي إلى أزمة جفاف وعطش. هذا الوضع جعل عدد من ولاة الجمهورية يسارعون إلى إيجاد البدائل والعمل على توفير مياه الشرب للبلديات التي تعرف نقصا في التزود، حيث عقد والي المدية على سبيل المثال اجتماعا مستعجلا أبدى خلاله تعليمات بضرورة توفير المياه عن طريق الصهاريج من أجل ملأ محطة ضخ واد بوجرار وتم في هذا الإطار الاستعانة ب 7 شاحنات صهريجية ذات قدرة استيعاب كبيرة والتابعة لمختلف الهيئات العمومي وذلك لضمان تزويد الساكنة بهذه المادة الحيوية بإنتظام وسد العجز المسجل في هذا المجال. ويتحدث مواطنون في عدد من الولايات أنه سجل إرتفاع ثمن الصهاريج الخاصة إلى حدود 1200 دينار جزائري وهي القيمة التي فرضها أصحاب الصهاريج دون حسيب أو رقيب. وتعرف العديد من السدود التي تزود عدد من الولايات كحال سد قدّارة جنوب غرب ولاية بومرداس غير بعيد عن الحدود الإدارية مع ولايتي البليدة، نقصا فادحا في المياه بسبب الجفاف الذي يضرب العديد من المناطق وهو ما انعكس على تزويد العديد من الولايات الوسطى وبدرجة أقل بعض الولايات الغربية وتسبب في أنظمة تزود بمياه الشرب. من جهة أخرى، تشتكي مؤسسة الجزائرية للمياه في عدة ولايات من التعدي الحاصل على شبكاتها في كل مرة والتي تسببت في ضياع كميات كبيرة من مياه الشرب في الفراغ وهو الأمر الذي جعلها تعمد إلى متابعة المعتدين على شبكة مياه الشرب وذلك تنفيذا لتعليمات وزارة الموارد المائية والتي أمرت مصالحها الإدارية في مناسبات سابقة بالولايات بضرورة عدم التقاضي عن سرقة المياه عن طريق التوصيلات غير الشرعية، مشددة على متابعة كل من يسرق المياه عن طريق هذه التوصيلات وإحالة ملفاتهم على القضاء. كما تتحدث مؤسسة الجزائرية للمياه عن أن هناك انقطاعات للتزود خارجة عن نطاقها وراجعة بالأساس إلى انقطاعات الكهرباء على مستوى المنشئات المائية، زيادة على عدم تخليص فواتير المياه من قبل المستهلكين سواء المواطنين أو البلديات وهي من بين الأمور التي انعكست على تسيير القطاع ككل والذي يتخبط في مشكل الموارد المالية على خلفية عدم تخليص الديون والتي تتجاوز 31 مليار دينار على عاتق للمواطنين وهي الموارد المالية التي في حالة تخليصها أو الالتزام بتخليصها ستدفع بالمؤسسة إلى تفعيل خدماتها. مع العلم أن المؤسسة بدورها لها ديون لصالح سونلغاز بالخصوص وملتزمة بتخليصها أيضا وهي من بين الأمور والمشاكل التي يتخبط فيها قطاع مياه الشرب على المستوى الوطني وتنعكس سلبا على تسيير قطاع المياه.