الأطباء المقيمون يناقشون استئناف الإضراب بعد العيد

كشف المكلف بالاتصال لدى التكتل المستقل للأطباء المقيمين، رضوان بن عمر، أنهم بصدد التحضير لاجتماع وطني، يعقد الأسبوع المقبل، لدراسة المشاكل التي طفت للسطح بعد تجميدهم للإضراب الوطني الذي دام قرابة ثلاثة أشهر، منها تواصل تجميد الأجور في بعض المستشفيات، والعشوائية في تطبيق توصيات محضر مجلس عمداء كليات الطب، ودراسة إمكانية العودة إلى الحركة الاحتجاجية مطلع الشهر القادم، من خلال استفتاء الأطباء عبر التراب الوطني· وعبر الدكتور بن عمر رضوان، عن استياء تكتل الأطباء المقيمين من تواصل ”سياسة التعسف” في اتخاذ بعض الإجراءات والقرارات في حق الأطباء المضربين -سابقا-،
حيث عمد المدراء العامون لمستشفيات البليدة وتيزي وزو، ومستشفى الأمراض القلبية بشوفالي بالعاصمة، إلى خصم 10 أيام من كل شهر من أجور الأطباء، وهذا إلى غاية تعويض 110 أيام من الإضراب الوطني، ما اعتبره إجراء تعسفيا لا يوحي بأن الوصاية ترغب في حل مشكلة الطلبة المقيمين· وأضاف أن مثل هذه الإجراءات ”تزيد من تعقيد الوضعية المعقدة أصلا”، وأن الأطباء المقيمون يرفضون التطبيق العشوائي لقرارات محضر جلسة عمداء كليات الطب، التي قررت استدراك 7 أسابيع من الدراسة، بداية من شهر سبتمبر الداخل، حيث يتوجب دراسة 27 أسبوعا على الأقل لتفادي السنة البيضاء·
وأشار إلى لجوء بعض المسؤولين على مجموعة من التخصصات إلى برمجة وجدولة الامتحانات دون استشارة الأطباء، ومن دون التقيد بتعليمة عمداء كليات الطب القاضية بتعويض 7 أسابيع دراسة، وهذا القرار الأحادي وغير المدروس يضيف الدكتور بن عمر دليل على غياب أي روح للمسؤولية في توفير تكوين جيد للأطباء المقيمين· وبخصوص إمكانية استئناف الإضراب الوطني، أكد أن القرار يعود إلى الاجتماع الوطني، مشيرا إلى أن كل المؤشرات توحي بالعودة لساحة الاحتجاجات، خاصة وأن الوزارة الوصية لم تستغل تجميد الإضراب لإظهار حسن النية تجاه إيجاد حلول لعديد المطالب التي لا تزال عالقة، وأهمها نظام الخدمة المدنية·