الأطباء المقيمون يمهلون ولد عباس 10 أيام قبل تنفيذ الاستقالة الجماعية

وضعوا صيغة جديدة لإلغاء إجبارية الخدمة المدنية

قال الناطق باسم التكتل المستقل للأطباء المقيمين، الدكتور بن عمر رضوان، أن الاجتماع الوطني الأخير للتكتل خرج بعدة نقاط، أهمها إمهال الوصاية 10 أيام قبل اتخاذ قرار الاستقالة الجماعية ، لأنه خلال هذه المهلة يتم التأكد من وفاء الوصاية بوعودها الخاصة بالإفراج عن القانون الأساسي الخاص بهم قبل 30 جوان الجاري ، حسب تصريحات وزير الصحة جمال ولد عباس .
و من جهة أخرى، يضيف ذات المتحدث، أن مطلب إلغاء إجبارية الخدمة المدنية قد تم الخروج بصيغة جديدة له تتمثل في تحديد فترة انتقالية تحسن فيها الخدمة المدنية و تطبق فيها كل الإجراءات التحفيزية التي وعدت بها وزارة الصحة بالإضافة إلى تنصيب لجنة تقييمية للحكم على فاعلية هذا القانون قصد الوصول إلى فشل هذه الإجراءات في تشكيله الحالي.
هذا و قد خلص الاجتماع، حسب ذات المتحدث، إلى إرسال مراسلة لوزير التعليم العالي و البحث العلمي رشيد حراوبية قصد وضع النقاط على الحروف بخصوص مطالب التكتل البيداغوجية.
و للإشارة فقد أجتمع أمس الأول، الأطباء المقيمون بكلية الطب بولاية قسنطينة للفصل في أهم نقطة قد تفصل في مصير هذه الفئة من عمال قطاع الصحة و المتعلقة بالاستقالة الجماعية مما قد يرغم – حسبهم- السلطات المعنية على الاستجابة لمطالبهم المرفوعة منذ بداية الحركة الاحتجاجية و الإضراب المفتوح الذي دخل فيه هؤلاء قبل ثلاثة أشهر .
أوضح ممثل التكتل الوطني للأطباء المقيمين الجزائريين بن عمر رضوان ، أهم النقاط التي تشكل محور الاجتماع و المتمثلة في برنامج الاحتجاجات التي سينظمها المقيمون ابتداء من الأسبوع المقبل ، مدى استجابة المقيمين للإضراب الذي دعا إليه التكتل بالإضافة إلى مدى استجابة السلطات المعنية إلى مطالبهم المرفوعة .
كما تطرق الاجتماع إلى دراسة رد فعل الأطباء المقيمون اتجاه تعليمة وزارة ولد عباس الخاصة بترسيم العقوبات المادية لاسيما منها خصم الأجور بالإضافة إلى أهم نقطة في الاجتماع و هي الاستفتاء في قضية الانتحار المهني للأطباء المقيمين مؤكدا في السياق ذاته إلى أن الشروع في تقديم الاستقالة الجماعية سيكون بعد استفتاء وطني على كامل مقيمي التراب الوطني .