دفاع الشركة ودفاعه يؤكدان براءته ويلوحان بتورط مدير المالية : الرئيس المدير العام ل الريان للتأمين متهم بسحب مليار ونصف المليار

تمت أمس محاكمة الرئيس المدير العام ل''الريان'' للتأمين أمام محكمة بئر مراد رايس بدعوى خيانة الأمانة على إثر سحب من رصيد الشركة ما قيمته 15 مليون دج أي مليار ونصف مليار التمست ضده النيابة عقوبة 3 سنوات حبسا نافذا و100 ألف دج غرامة نافذة.دفاع الطرف المدني والمتهم على حد سواء أثاروا غياب المدير المالي للريان للتأمين الذي تحوم حوله الاتهامات، لاسيما أنه متورط في وقت سابق بسحب 600 مليون دج من رصيد المؤسسة.
كما أن أقواله في قضية الحال بدت متضاربة. الرئيس المدير العام للريان للتأمين أكد أن توقيع شيك بقيمة سندات الصندوق بقيمة 15مليون دج تتعدى صلاحيته، حيث لا يخول له القانون الداخلي للشركة التوقيع على أي مبلغ تفوق قيمته 4 ملايين دج إلا بترخيص من العضو المنتدب لمجلس الإدارة، موضحا أن مدير المالية الذي حرك الدعوى ضده هو المتورط الفعلي في قضية الحال، مستشهدا بالتقرير المعد من قبل الخبير المنتدب تؤكد أن الشخص الذي سحب المبلغ ليس غريبا عن المؤسسة.
وأضاف الرئيس المدير العام للمتهم أن المدير المالي هو من قام بسحب المبلغ كونه موظفا سابقا بالشركة الجزائرية للبنك بوكالة برج البحري، قبل تعيينه في الإدارة العامة ل''الريان''.
كما أكد أنه لم يكن بأرض الوطن في الفترة التي تم خلالها سحب المبلغ، فضلا عن أن المدير المالي الذي تم توقيفه بموجب الرسالة التي حررها مدير التدقيق الداخلي إلى حين إثبات المتورط في إخفاء المبلغ، هو لا يحوز التفويض بالإمضاء طبقا للائحة المالية المحررة غضون شهر فيفري 2003.
ومنه، أكد دفاع الطرف المدني أن مثل هذه التصرفات كانت سببا رئيسيا في تصفية الشركة، وأنه من المفروض أن يشمل التحقيق بالدرجة الأولى المدير المالي بصفته الشخص الموقع على الشيك محل متابعة، ملحا بذلك على ضرورة إجراء تحقيق تكميلي وهو ما تمسك به دفاع المتهم الذي أوضح تواطؤ مدير المالية الموقوف عن مهامه بأمر من مجلس الإدارة لإخفائه معلومات جوهرية، مؤكدا وجود وثائق قطعية تثبت براءة موكله.