هيئة ما بين نقابات الوظيف العمومي تقرر:اعتصام أمام رئاسة الحكومة يوم عيد العمال

دعت هيئة ما بين نقابات قطاع الوظيف العمومي، مستخدمي القطاع إلى المشاركة بقوة في الاعتصام الذي سينظم في الفاتح من ماي أمام رئاسة الحكومة، احتجاجا على انخفاض القدرة الشرائية والمساس بالحريات النقابية.
أكد المكلف بالإعلام في المجلس الوطني المستقل لأساتذة التعليم الثانوي والتقني، مسعود بوديبة، أن أعضاء هيئة ما بين نقابات الوظيف العمومي المجتمعين أمس، في مقر النقابة الوطنية لمستخدمي الإدارة العمومية، اتفقوا على تنظيم اعتصام الجمعة المقبل أمام رئاسة الحكومة للتنديد بانخفاض القدرة الشرائية والتضييق على الحريات النقابية.
والتنديد إلى جانب ذلك بسياسة استغلال العمال، المنتهجة من طرف السلطات واستمرارها في اتباع نظام التعاقد والاستخلاف.
وأكد المتحدث أمس، في تصريح ل''البلاد'' أن هذا الاعتصام الذي يتزامن مع ذكرى عيد العمال، هو رسالة للسلطات بأنه يوم نضال بالنسبة للعمال، وليس يوم احتفال وهو يعكس معاناة الموظف، الاجتماعية والمهنية في اليوم العالمي للعمال.
ودعا بوديبة جميع النقابات المستقلة إلى المشاركة في تجمع الجمعة المقبل.
كما قررت الهيئة تنظيم تجمع الخميس المقبل بباش جراح، يتم خلاله إلقاء محاضرتين، الأولى تخص القدرة الشرائية وتدهورها، في حين يتم تنظيم محاضرة ثانية حول الحريات النقابية.
وحسب المتحدث، فقد جرى إعداد عريضة سترفع إلى السلطات المعنية، تتضمن المطالبة برفع الأجر القاعدي لمستخدمي قطاع الوظيف العمومي مع تجديد مطلب إلغاء المادة 87 مكرر.
وإلى جانب هذا يطالب ذات التحالف النقابي برفع النقطة الاستدلالية، وجعلها تتماشى مع التغيرات التي تطرأ على القدرة الشرائية، كما تمثل الطلب الموالي في تجديد الإصرار على ضرورة إدماج الأساتذة المتعاقدين، وإيجاد حل نهائي لمعاناتهم.
من جانبه أوضح، مراد شيكو، ممثل ''السناباب'' أنه سيتم أثناء اعتصام أول ماي، الإعلان عن ميلاد لجنة وطنية لضمان حقوق النقابيين والنقابيات، تتألف من مجموعة محامين تكون بمثابة هيئة دفاع تتكفل بالدفاع عن جميع النقابيين الذين يتعرضون لأي قرارات تعسفية أو ضغوطات.
تجدر الإشارة إلى أن اجتماع أمس عرف مشاركة نقابات كل من الكنابست، الكلا، السناباب والساتاف.