ردا على اتهامات البنك المركزي : بريد الجزائر يعد تقريرا عن الاختلاسات وتبييض الأموال

منظومة قانونية شاملة لحماية ودائع 13 مليون جزائري
جهّزت إدارة الهيئة العمومية لمؤسسة بريد الجزائر تقريرا للردّ على الاتهامات التي وجهها محافظ البنك المركزي محمّد لكصاصي ضد بريد الجزائر وحديثه عن عدم توفر المؤسسة (بريد الجزائر) على منظومة حفظ أموال مؤمنة تحمي ودائع زبائنها من الاختلاسات والسرقات والتبييض·

ووفقا لمصادر من بريد الجزائر، فإن التقرير يتعلّق بشطرين رئيسيين، يتعلق الأول بالقانون الذي يحكم البريد والثاني يخص القانون التجاري وهما اللذان ينظمان معاملات البريد ويجعلانها محمية من أية تجاوزات أو اختلاسات من شأنها المساس بأموال الزبائن·

وتعكف إدارة بريد الجزائر على إعداد تقرير يكون ردا من المؤسسة على الاتهامات الموجّهة ضدها، يركز أساسا على الجوانب ذات الصلة بتنفيذ أحكام القانون التجاري الذي يلزم المسحوب عليه (البنوك أو الهيئات المالية المؤهلة قانونا) بتوجيه لصاحب الصك أمرا لتسوية وضعية حسابه عن طريق تزويده بالمبلغ الكافي في ظرف 10 أيام (المادة 526 مكرر 2) من القانون التجاري·

ووفقا للتقرير ذاته، فإن هذا الإجراء غير مطبق تلقائيا في الميدان من طرف مصلحة الصكوك البريدية التي تكتفي، عادة، بتطبيق الأحكام الواردة في القانون03-2000 المحدد للقواعد العامة المتعلقة بالبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، فقد خصص هذا القانون في القسم الثالث للفصل الثاني من الباب الثالث، 14 مادة كاملة للصكوك البريدية، منها 5 مواد تتناول حالات الصكوك دون رصيد، حيث تنص المادة 77 على أنه تتم معاينة ”عدم تنفيذ صك بريدي مقدم للدفع من طرف المستفيد منه ضمن الحالات والشروط المحددة عن طريق التنظيم، بشهادة عدم دفع يُعِدُّها فورا مركز الصكوك البريدية ويسلمها للمستفيد خلال الأربعة (04) أيام عمل الموالية لتاريخ استلام المركز المذكور للصك”، مع إمكانية تعديل هذا الأجل عن طريق التنظيم·· في الوقت الذي ستشرع فيه إدارة بريد الجزائر في توجيه لصاحب الصك أمرا لتسوية وضعية حسابه عن طريق تزويده بالمبلغ الكافي في ظرف 10 أيام تقريبا تنفيذا للمادة 526 مكرّر·
وحسبما سيتضمنه هذا التقرير، فإن المادة ,78 تلزم المستفيد من الصك البريدي أن ”يبلغ الساحب بعدم الدفع في أجل أربعة (04) أيام عمل الموالية لتبليغه بشهادة عدم الدفع أو في اليوم الذي يُعلَم فيه بعدم الدفع عند تنازله عن الشهادة المذكورة”· في حين أنه من جانبه، ”يعلم مركز الصكوك البريدية الساحب برسالة موصى عليها تُبعث إليه في الثماني والأربعين (48) ساعة التي تلي تاريخ إعداد شهادة عدم الدفع”، وذلك بناء على طلب من المستفيد من الصك وليس بصفة تلقائية·
لهذا فإن كل مواطن تحصل عل صك بريدي دون رصيد يحق له طلب شهادة عدم الدفع من مركز الصكوك البريدية الذي يمتثل للقوانين والأنظمة السارية المفعول في هذا المجال· في حين شدّدت المصادر ذاتها على أن مثل هذه الطلبات ضئيلة جدا بسبب عدم علم المواطنين بالإجراء الذي ينص عليه القانون· في حين قام مركز الصكوك البريدية بإصدار 894 2 شهادة خلال سنة 2009 و920 2 شهادة في سنة ,2010 وهذا تلبية لطلبات المواطنين في هذا الشأن·