النساء السياسيات يشتكين من التقصير وامرأتان فقط رئيستا بلدية من مجموع 1541

أكدت لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحرياتر، أنها انتهت من صياغة نص المشروع المتضمن ترقية الحقوق السياسية للمرأة في المجالس المنتخبة الذي يحمل في طياته العديد من الاقتراحات في مقدمتها انتهاج نظام الكوطة لصالح النساء وتمثيلهم داخل المجالس الانتخابية للرفع من تمثيلها، وفي هذا السياق، أكدت مصادر مستقاة من برلمانيين مشاركين في اليوم البرلماني المنعقد أمس حول الحقوق السياسية للمرأة في المجالس المنتخبة، أن اللجنة ستعرضه أمام الحكومة خلال المصادقة عليه قبل أن يعرض على غرفتي البرلمان·
من جهة أخرى، تطرق مستشار وزير العدل حافظ الأختام، أحمد رابحي، إلى أن تمثيل المرأة في المؤسسات السياسية جد ضعيف، حيث لم يتعد تمثيل المرأة في المجالس البلدية المنتشرة على مدار 1541 بلدية امرأتين، فيما لم يمثل العنصر النسوي في أي مجلس شعبي ولائي، ويضيف ذات المتحدث في عرضه أن نسبة التمثيل في مجلس الأمة لم تتعد 8,4 بالمائة فيما بلغ عددهن 30 امرأة من أصل 398 عضو·
ولم تخف بعض البرلمانيات تخوفهن من المد المعارض من قبل بعض الأحزاب السياسية التي رفضن تسميتها، والتي تشن هجمة شرسة ضد وضع كوطة أو حصص ممثلة للمرأة، معتبرين هذه المعارضة غير منطقية وتقف ضد مبدأ ترقية الحقوق السياسية للمرأة في المجالس المنتخبة الذي أقره رئيس الجمهورية شخصيا المكرسة في المادة الدستورية 31 مكرر المعدلة في نوفمبر ,2008 والتي أضافت فكرة جديدة المتعلقة بحظوظ التمثيل في المجالس المنتخبة وبمفهوم المخالفة الذي يقر المؤسس أن واقع التمثيل غير متكافئ بين الجنسين·