اللجنة القانونية بالمجلس الشعبي الوطني تستدعي وزيرا العدل والداخلية لمناقشة مشاريع الإصلاح السياسي

استدعت اللجنة القانونية بالمجلس الشعبي الوطني وزير العدل حافظ الأختام الطيب بلعيز لتقديم عرض نصوص الإصلاحات السياسية ذات الصلة بقطاعه كما استدعت لنفس الغرض وزير الداخلية دحو ولد قابلية.
وذكرت مصادر من اللجنة أن وزير العدل سيعرض هذا الثلاثاء مشروعي قانونين يتعلقان ب"حالات التنافي مع العهدة البرلمانية وكيفيات توسيع تمثيل المرأة في المجالس المنتخبة اللذين شرعا أمس في مناقشتهما على مستوى اللجنة القانونية بحضور لافت لأعضائها على غير العادة.
و تستمع اللجنة يوم الخميس المقبل إلى وزير الداخلية حيث يعرض مشروع القانون العضوي المتعلق بالانتخابات.
و ناقش أعضاء اللجنة في اجتماعهم أمس أساسا مشروع قانون الانتخابات والنصين الخاصين بتنافي المهام البرلمانية و التمثيل النسوي في المجالس المنتخبة وهي عملية تتواصل على مدى الأسبوع وتتضمن الاستماع إلى ممثلي الحكومة و الخبراء وممثلي الأحزاب السياسية قبل إعداد التقرير التمهيدي المقرر أن يتضمن التعديلات الأولية للنص في انتظار مناقشات وتعديلات النواب.
و يرمي نظام تنافي العهدة البرلمانية إلى تعزيز استقلالية البرلمانيين وتفرغهم
التام للاضطلاع بمهامهم التشريعية والرقابية.
و يقترح مشروع القانون العضوي هذا أحكاما تلزم المنتخب في البرلمان عند الاقتضاء بتصحيح وضعه في حالة التنافي مع عهدته و إلا تم إسقاط صفته البرلمانية.
في حين يلزم القانون الأول من نوعه الخاص بالتمثيل النسوي في المجالس المنتخبة منح حصة تقدر بالثلث في كل قائمة من المترشحين للانتخابات التشريعية
و انتخابات المجالس الشعبية الولائية وانتخابات المجالس الشعبية البلدية في البلديات
التي يفوق تعداد سكانها 20.000 نسمة، ونص المشروع أيضا أنه "في حال ما إذا تحصلت قائمة من القوائم على مقعدين لا غير يتم توزيعهما بين الجنسين حسب الترتيب الاسمي للمرشحين".
و" استخلاف كل منتخب لم يكمل عهدته بمرشح من نفس الجنس وارد اسمه في القائمة المقدمة في نفس الاقتراع.