التمس، ممثل الحق العام لدى محكمة حسين داي، نهاية الأسبوع المنقضي، تسليط عقوبة 6 أشهر حبسا نافذا ضدّ إطار بميترو الجزائر وآخر بميناء الجزائر، إثر اتهامهم باستدراج الغير لممارسة الفسق والدعارة بعد إعادة تكييف لهما الجنحة المتابعين بها بدعوى إنشاء محل لممارسة الفسق والدعارة وممارسة الفسق سرّا في محل غير مستعمل من الجمهور، كما التمس تطبيق القانون بالنسبة للمرأتين اللتين كانتا رفقتهما بالشقة الكائنة بباش جراح. وقائع هذه القاضية تعود إلى بحر الأسبوع المنصرم، حيث لمح حارس الحظيرة أحدهم بحي باش جراح المتواجدة به الشقة التي قامت مؤسسة ميترو الجزائر بكرائها لفائدة خمسة من إطاراتها، ليستغل الوضع وبينما خلد باقي زملائه للنوم، دخل الشقة وبرفقته صديقه الذي يعمل بميناء الجزائر ومعهما امرأتان، إحداهما مطلقة والأخرى عزباء تنحدران من ولايتي وهران والبليدة على التوالي، وهما تعملان كنادلتين بأحد المطاعم برياض الفتح بالمدنية، وهو ما لفت انتباه الحارس الذي أعلم أبناء الحي ليحاصروهم ويتّصلوا بمصالح الشرطة، ومنه تم تحويل المشتبه فيهم إلى مركز الأمن ليتم إيداعهم الحبس بأمر من وكيل الجمهورية لدى محكمة حسين داي. بالمقابل، تنازلت مؤسسة ميترو الجزائر عن طلب التعويض، حيث أكد ممثلها أن المؤسسة تكتفي باتّخاذ إجراءات تأديبية بشأن إطارها المتّهم، وهذا في انتظار النطق بالحكم الأسبوع المقبل.
