البلديات مشلولة بنسبة 58 بالمائة : الإدارة تهدّد بفصل العمال وتلجأ إلى القضاء لوقف الإضراب

لجأت وزارة الداخلية والجماعات المحلية إلى العدالة لوقف الإضراب الذي يشنه عمال البلديات منذ أول أمس، حيث تمت إحالة النقابيين عبر بعض الولايات على القضاء الاستعجالي في حين تم تهديد البعض منهم بالفصل من مناصبهم في حال عدم استئناف العمل· مقابل ذلك أبدى مجلس البلديات تمسكه بالإضراب الذي حقق نسبة استجابة ب 58 بالمائة إلى غاية التوقيع على القانون الأساسي·
يواصل عمال البلديات لليوم الثاني على التوالي، شلّ مختلف المصالح الإدارية وقد بلغت نسبة الاستجابة للإضراب في يومه الثاني 58 بالمائة عبر المستوى الوطني وأكد رئيس المجلس علي يحيى في تصريح ل”البلاد”، أن عمال البلديات لن يتوقفوا عن الاحتجاج إلى غاية تلبية المطالب المرفوعة· واستنكر المتحدث بشدة التجاوزات الممارسة من طرف الإدارة لوقف الإضراب حيث تمت إحالة النقابيين بولاية فالمة على القضاء الاستعجالي لوقف حركتهم الاحتجاجية· في حين تم تهديد البعض منهم عبر بعض الولايات مثلما هو الحال للعاصمة كبابا حسن وسيدي امحمد وغيرها بالفصل من مناصبهم في حال عدم توقيف الإضراب فورا·
واستغرب المتحدث استمرار السلطات في اللجوء إلى التضييق على النقابيين كلما كانت هناك حركة احتجاجية في الوقت الذي كان من المفروض على هذه الأخيرة التدخل فورا لتلبية المطالب المرفوعة·
وهدّد العمال على لسان علي يحيى، بالدخول في إضراب مفتوح، إذا ما استمرت الأوضاع على حالها وواصلت الإدارة في إدارة ظهرها للمطالب المرفوعة خاصة أن مطالبهم بقيت حبيسة الإدراج منذ سنة 0102 وأكد علي يحيى أنهم سيواصلون إضرابهم إلى غاية 62 من الشهر الجاري·
وكشف في هذا الشأن عن اجتماع تقييمي سيعقد بعد انتهاء الإضراب لتحديد الاستراتيجية المستقبلية ودراسة خيار التصعيد، ملمحا إلى إمكانية الذهاب نحو إضراب مفتوح·
ويطالب عمال البلديات البالغ عددهم نحو 005 ألف عامل على مستوى 1451 بلدية، بضرورة استفادتهم من الزيادات على غرار باقي عمال القطاعات الأخرى، بالإضافة إلى ضرورة إشراك ممثلي العمال في إعداد القانون الأساسي الذي يبقى حبيس الأدراج لمدة طويلة، فضلا عن وجوب إلغاء المادة 78 مكرر وكذا الرفع من قيمة النقطة الاستدلالية من أجل بلوغ أجر قاعدي يحفظ كرامة العامل، بالإضافة إلى إعادة إدماج العمال المتعاقدين في مناصبهم وإعادة النظر في تصنيف الرتب في القطاع والتعجيل بصرف المنح والعلاوات بأثر رجعي خصوصا منحة المردودية والإبقاء على حق التقاعد دون شرط السن·
كما يلح المجلس الوطني لقطاع البلديات، يقول علي يحيى، على ضرورة احترام الحريات النقابية والاعتراف بالحق في الإضراب، والعمل على رفع الضغوطات عن النقابيين المضربين مثلما هو حاصل اليوم·
وفيما يخص موقف الجناح الثاني للنقابة عمال البلديات جناح بلقاسم فلفول التي أكدت أن القانون الأساسي لعمال القطاع قد تم إمضاؤه أمس حسب ما أبلغهم به وزير العمل الطيب لوح ودعت العمال إلى عدم الاحتجاج أكد علي يحيى أن هذه التصريحات تعد محاولة أخرى للتشويش على الحركة الاحتجاجية التي يشنها عمال البلديات لتكسيرها، مؤكدا أن الوزير لوح كان بإمكانه الإدلاء بهذا التصريح دون الاعتماد على النقابة وهو ما يعني أن خبر التوقيع على القانون الأساسي لا أساس له من الصحة·