لوقف نزيف الهجرة غير الشرعية إلى الساحل الإسباني :الدرك يتعقب تحركات الحرافة في الشواطئ المحروسة

وغير المحروسة أفاد مصدر عليم ل''البلاد''بأن المجموعة الولائية لدرك الشلف تلقت تعليمات هامة تضمنت البدء في فرض رقابة شديدة على ساحل ولاية الشلف الممتد على مسافة 120 كلم، إيذانا بتحركات قوافل المهاجرين السريين إلى الضفة الأخرى من المتوسط، حيث تكثر رحلات الموت عبر قوارب مهترئة مع موسم الصيف على مستوى نقاط عديدة من ساحل الولاية لاسيما في جهته الغربية على غرار المرسى، سيدي عبد الرحمان، الدشرية وماينيس بتنس.
وهي الشواطئ المفضلة لهؤلاء الحرافة لانعدام الإجراءات الأمنية بها، بالإضافة إلى مسالكها الوعرة التي تجعل تعقب حرس السواحل أو فرق الدرك صعبا للغاية.
في السياق ذاته، دخلت فرق الدرك بناء على تعليمة القيادة الوطنية لجهاز الدرك في إجراءات ميدانية، حيث لوحظ تواجد مكثف لعناصر الدرك داخل مراكز ثابتة في الشواطئ المذكورة القريبة من الساحل الإسباني، حيث تقطع المسافة في مدة 10 ساعات.
كما شوهدت دراجات نارية تجوب الشواطئ ذاتها في عمليات افتراضية، استعدادا لمواجهات حقيقية مع المهاجرين السريين القادمين من مختلف البلديات والولايات المجاورة، كما هو الحال بالنسبة لولايتي غليزان وعين الدفلى.
إلى جانب شروع مصالح الدرك مرفوقة بعناصر الحرس البلدي في القيام بدوريات من حين لآخر عبر الشواطئ المحروسة لتفويت الفرصة على الحرافة الذين اعتادوا اختيار الشواطئ غير المحروسة التي تقل فيها الرقابة الأمنية.
كما علم أن فرق حرس السواحل باتت هي الأخرى معنية بأداء دور رقابي صارم لوقف نزيف ظاهرة الحرافة التي صارت تقلق السلطات الجزائرية وتسبب لها إحراجا شديدا أمام جيرانها الأوروبيين.
وتكمن مهمة حرس السواحل في رصد مواقع المهاجرين غير الشرعيين في أعالي البحار أو من قبل بواخر الصيد أو البواخر التجارية.
يذكر أنه في العام الماضي شهدت حصيلة مصالح الدرك توقيف قرابة 80 حرافا كانوا ينوون الإبحار نحو الساحل الإسباني.
أبرز العمليات كانت في منطقتي المرسى وماينيس حيث ضبطت باخرة تجارية على متنها 30 مسافرا في عرض بحر تنس، كانوا قاب قوسين أو أدنى من الهلاك.