عام حبسا موقوف التنفيذ لمصدّر التمور

أدانت محكمة الحراش أمس رجل الأعمال ومصدر التمور (ح.ح) بعام حبسا غير نافذ وغرامة بقيمة الصك المقدر ب183 مليون سنتيم، بعد متابعته بتهمة إصدار صك دون رصيد بالقيمة السالفة الذكر في حق الشركة الوطنية ''صوفاد'' للاستيراد والتصدير الكائن مقرها بواد السمار.
مثول المتهم أمام العدالة جاء بعد تنفيذ حكم أمر بالقبض الصادر ضده بتاريخ 29 مارس من عام 2007، حيث استهلت جلسة المحاكمة بالدفوع الشكلية التي قدمها المحامي فيما يخص تقادم الدعوى في حق موكله كونه قد مضى 5 سنوات على الحكم الصادر في حقه، إضافة إلى تسوية الوضعية مع الشركة الضحية على أساس أنها ليست المرة الأولى يتعامل فيها موكله مع الشركة التي تنازلت عن تخليص الصك المحرر في عام 1998 من طرف المتهم بطلب منه بعد أن تدهورت الإسعار في الأسواق،
ومقابل ذلك طالبته بالاعتراف بالدين، وأكد أن الخطأ الوحيد الذي ارتكبه موكله أنه لم يستعد الصك محل المتابعة واعتبر الأمر منتهيا، إلا أن نفذ عليه الأمر بالقبض بعد الشكوى المقدمة من طرف الضحية عام 2007، هذا ما جعل توقف حوالي 100 عامل عن العمل كانوا تحت وصاية المتهم لكونه أكبر مصدر للتمور و بالتحديد دفلة نور، طالبا إفادته بالبراءة لتتم إدانته بالحكم السالف ذكره.