التماس 3 سنوات:لرجل أعمال مصدر تمور

طالب ممثل الحق العام لدى محكمة الحراش أمس بتأييد الحكم المعارض فيه والمتمثل في عقوبة 3 سنوات حبسا نافذا الصادر بتاريخ 29 مارس من عام 2007 في حق أحد رجال الأعمال ببسكرة المدعو (ح.ح) وهو مصدر تمور بعدما تم تنفيذ حكم الأمر بالقبض ضده أمس بزرالدة بناء على قضية إصدار شيك دون رصيد بقيمة 183 مليون سنتيم.
حيث تأسست الشركة الوطنية صوفاد للاستيراد والتصدير الكائن مقرها في واد السمار طرفا مدنيا في القضية مثول المتهم أمام العدالة جاء عقب رفض هيئة المحكمة طلب الإفراج المقدم من طرف الدفاع، الأسبوع الفارط، وبعد الدفوع الشكلية حول تقادم الدعوى في حق المتهم كونه قد مضى 5 سنوات على الحكم الصادر في حقه والتي تنازل عن إعادتها خلال جلسة المحاكمة بالنظر إلى تسوية الوضعية مع الشركة الضحية إلا أنه أشار في مرافعته إلى أنه من المعروف أن تهمة إصدار شيك دون رصيد تعتبر من الجرائم المادية، مضيفا أنها ليست المرة الأولى التي يتعامل فيها موكله مع الشركة، هذه الأخيرة التي تنازلت عن تخليص الشيك المحرر في عام 1998 من طرف المتهم بطلب منه بعد أن تدهورت الأسعار في الأسواق ومقابل ذلك طالبته بالاعتراف بالدّين وأكد أن الخطأ الوحيد الذي ارتكبه موكله أنه لم يستعد الشيك محل المتابعة واعتبر الأمر منتهيا الا أنه نفذ عليه الأمر بالقبض بعد الشكوى المقدمة من طرف الضحية عام 2007 وهذا ما أدى إلى توقف حوالي 100 عامل عن العمل والذين كانوا تحت وصاية المتهم، كونه أكبر مصدر للتمور وبالتحديد دفلة نور، طالبا إفادته بالبراءة وقد أجلت مداولة النطق بالحكم إلى الأسبوع القادم.