عمال التربية يهددون بالإضراب في حال تطبيق زيادات ضئيلة في الأجور

اللجنة الوزارية الخاصة تمدّد اجتماعاتها لتحديد نسب النظام التعويضي

لا تزال اللجنة الحكومية الوزارية المشتركة بين وزارة التربية الوطنية ووزارة المالية إلى جانب مديرية الوظيف العمومي، لم تفصل بعد في نظام التعويضات الخاصة بالمنح والعلاوات التي ستدرج في أجور عمال التربية...
*
حيث ستجتمع للمرة الثانية، بحر الأسبوع الجاري، للتطرق إلى بعض التفاصيل بعد ما خصصت اللقاء الأول، الأسبوع الماضي، إلى الشق التنظيمي بين الأطراف الثلاثة، وينتظر أن تحدد اللجنة الوزارية قيمة الزيادات المئوية في المنح والعلاوات.
*
وفي ذات الصدد، فقد نشب خلاف بين ممثلي مستخدمي قطاع التربية والوزارة الوصية في احتساب المنح، خلال اللجنة المشتركة بين الطرفين في إعداد مشروع النظام التعويضي، حيث ترى الأولى أنه يجب حساب المنح على أساس الأجر الرئيسي المتمثل في الأجر القاعدي بإضافة المنح والعلاوات السارية التطبيق، فيما ترى وزارة التربية أنه يجب حساب المنح والعلاوات الجديدة بنسب مئوية على أساس الأجر القاعدي فقط.
*
من جهتها، حذرت النقابات المستقلة لقطاع التربية السلطات العمومية من "مغبة اختزال مشروع اقتراحات اللجنة الوطنية، وحملتها مسؤولية ما سينجر في حال عدم تحقيق منح وعلاوات تكون في مستوى تطلعات وآمال موظفي وأعوان قطاع التربية"، وطالبت بالتعجيل في إصدار القرار الوزاري الجديد الخاص بتسيير الخدمات الاجتماعية لمباشرة انتخاب اللجان الولائية ثم الوطنية، مع الإسراع في إنهاء عمل لجنة الطب.
*
وعبرت المكاتب الولائية لكل من نقابتي الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين والمجلس الوطني المستقل لأساتذة التعليم الثانوي والتقني، في بيان لهما، عن قلقها بشأن طول المدة الخاصة بالبت في الملفات الثلاثة الرئيسية يتقدمها ملف التعويضات الخاص بالمنح والعلاوات الذي سيمكن من رفع أجور عمال الأسرة التربوية، واعتبرت أن النظام التعويضي من شأنه تحسين رواتب عمال قطاع التربية.
*
ودعت النقابتان كافة عمال الأسرة التربوية للتجند والاستعداد لإمكانية العودة إلى الإضراب الذي يبقى مجمدا في الوقت الراهن إلى غاية 31 جانفي المقبل، حيث يهدد مستخدمو التربية بشن الإضراب مجددا في حال عدم صدور نظام تعويضي يوافق تطلعاتهم.