النواب يعارضون تخييرهم بين وظائفهم ومقعد البرلمان

خلّف قانون حالات التنافي مع العهدة النيابية، معارضة شديدة من قبل نواب المجلس الشعبي الوطني، الذين وجدوا أنفسهم مخيرين بين وظائفهم الأصلية وكرسي البرلمان، وشهد القانون الذي عرضه الخميس الماضي وزير العدل الطيب بلعيز، اختلافات حادة حتى بين نواب حزب الأغلبية بالغرفة السفلى، خاصة في الجزء المتعلق بتسليط عقوبة إسقاط العهدة في حال التصريح الكاذب عن طبيعة المهنة رغم تأكيد وزير العدل أن الغرض من القانون هو حماية البرلماني من أي تبعية·
واعترض النواب من مختلف التشكيلات السياسية على القانون، حيث قال النائب عطاء الله من ولاية الجلفة إن القانون يمنح الفرصة للبطالين مقابل حرمان فئة شاسعة من الكفاءات من تولي هذا المنصب وقال بتهكم ”حتى المرأة الماكثة في البيت ستجد لها مكانا في البرلمان”·
وقال نواب آخرون من أصحاب الخبرة في مجال الطب ”إن ابتعاد الطبيب الجراح عن ممارسة مهنته لمدة 5 سنوات تفقده الخبرة، كما أن حاجة المجتمع في كثير من الأحيان إلى أساتذة في الطب جعل المشرع يسمح للبرلماني بتدريس الطب في مؤسسات الصحة العمومية”·
ورد وزير العدل على المعترضين بهذا الخصوص مؤكدا أن ”كل الاستثناءات التي وضعها المشرع بما فيها النشاط المؤقت ضمن جمعية ”ليس لها تأثير على مهام البرلماني ولا يمكن لهذا الأخير استغلالها بشكل من الأشكال في مهامه كما أنها لا تعرقل عمله كممثل للشعب”·
وطالب النائب حسين خلدون من الأفلان بفتح أبواب الطعن للنائب في حال تخييره بين منصبه والمهمة النيابية أمام المجلس الدستوري، ردا على تأكيد الوزير أن المشروع يخول لمكتب المجلس في حالة ثبوت التنافي إبلاغ البرلماني المعني بالأمر ومنحه مهلة 15 يوما للاختيار بين عهدته البرلمانية والاستقالة، وإذا اعترض البرلماني على هذا القرار بإمكانه أن يلجأ إلى المجلس الدستوري الذي يبلغه في حال ثبوت قرار الغرفة ويمنحه الخيار بين مهامه خارج البرلمان ومهامه البرلمانية·
من جانب آخر، رد بلعيز على بعض النواب الذين سجلوا ”إغفال المشروع للموثقين والمحضرين من حالات التنافي” بأن المهنتين معنيتين بالاستثناء لأن الاستثناء يمس المهن الحرة إضافة إلى أن الموثق ضابط عمومي يحمل ختم الدولة فيكون بذلك معني مرتين·
وعبر نائب كتلة التغيير عزيز منصور عن تخوفه من أن يكون المجلس القادم ضد البروليتاريا وأن يقتصر على العمال والموظفين فحسب، قائلا ”هناك نواب ليس لديهم وظيفة ويتغيّبون عن الجلسات ولا يمارسون مهامهم كممثلين للشعب”، داعيا إلى رفع الحصانة متى كان ذلك مناسبا، مؤكدا أنه منذ سنة 97 لم يحدث وأن اتخذ مثل هذا القرار، مصرا على تعديل القانون الأساسي للنائب لتوضيح مهامه·
وتساءل بعض النواب ما إذا كانت الأنشطة البسيطة المتعلقة بالفلاحة والتجارة معنية بالاستثناء أجاب بلعيز أنه إضافة إلى ضرورة أن يتفرغ البرلماني كلية لمهامه البرلمانية فإنه يتمتع بالحصانة أمام العدالة وأشار إلى أن الفلاح والتاجر يتعاملان يوميا في أمور قانونية من عقود وغيرها كما أنهما قد يدخلان في نزاعات يومية مع الزبائن· أما إذا كان برلمانيا فإنه لا يجوز لأحد رفع دعوى ضده لتمتعه بالحصانة·
وعقب رده على انشغالات النواب أكد وزير العدل أن الأحزاب السياسية تتحمل مسؤولية اختيار أفضل المرشحين للانتخابات التشريعية المقبلة·