كاميرات مصالح الأمن رصدت اعتدائهم على مؤسسات رسمية:10 متهمين بالشغب أثناء مظاهرات غزة أمام العدالة

يمثل عشرة أشخاص يوم 17 من الشهر الجاري أمام محكمة عبان رمضان، بتهمة الإخلال بالنظام العام خلال مظاهرات تضامنية مع سكان غزة شارك فيها عدد من المتظاهرين في جانفي الماضي.وقالت مصادر قضائية أمس ل ''البلاد'' إن المتهمين اعتقلوا مباشرة بعد المظاهرات التي تحولت بعض جوانبها إلى أحداث شغب، خلّفت جرحى في صفوف رجال الأمن.
وقد وجه لهم قاضي التحقيق تهمة السرقة بالكسر والتجمهر المسلح والتعدي بالعنف على رجال الأمن أثناء تأدية مهامهم والضرب والجرح العمدي بالسلاح الأبيض والتحطيم العمدي لملك الغير والاعتداء على مؤسسات رسمية كوزارة السكن والعمران والمتحف الوطني ''الباردو'' ومبنى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
وأوضح مصدر قضائي أن قاضي التحقيق وجه للمعتقلين 6 تهم مصنفة جنحة ومنصوص عليها في قانون العقوبات، وهي تهم تتراوح عقوبتها في حالة إثباتها بين 6 أشهر و8 سنوات سجنا نافذا.
وحسب ملف التحقيق الذي أجرته مصالح الأمن، فإن المتهمين توبعوا بناء على شكوى رفعها 11 شخصا، أغلبهم أعوان أمن ينتمون لجهاز شرطة مكافحة الشغب، أصيبوا بجروح خلال محاولتهم صد مظاهرة حاشدة خرجت من مساجد حي بلكور الشعبي، بعد صلاة الجمعة وكانت متوجهة إلى ساحة الشهداء.
وأفادت المصادر ذاتها أن المتهمون أصروا على خرق الحاجز الأمني وسط الشارع الرئيسي محمد بلوزداد على مستوى ساحة الوئام باستعمال القوة ورشق عناصر الأمن بالأحذية والقارورات والحجارة وقضبان حديدية تم قلعها من الحدائق وتحطيم الأملاك الخاصة والعمومية وأضرموا النار في حاويات القمامات، الأمر الذي أدى إلى إصابات أعوان الأمن بجروح متفاوتة.
وكان قاضي التحقيق قد استمع لأفراد الشرطة ومدنيين تعرضت أملاكهم للتخريب أثناء المظاهرات التي أصيب فيها صحافي بجروح خطيرة على مستوى الرأس.
وذكر أفراد الشرطة للقاضي المحقق في القضية، أن مديرية الأمن وزعتهم على نقاط كثيرة في الشوارع الرئيسية التي شهدت مرور المظاهرة، بغرض منعها من التقدم نحو شارعي عميروش وزيغود يوسف اللذين يقودان إلى ساحة الشهداء، حيث توجد أهم المؤسسات الرسمية.
وذكر أغلبهم أن المتظاهرين هم من بادروا برمي الحجارة ضدهم، فضلا عن استعمال قضبان حديدية وعصي ومحاولة السير بقوة نحو المكان الذي كان يفترض أن تصل إليه المسيرة فوقعت مشادات جسدية بين الطرفين، خلّفت جرحى من جانب عناصر الشرطة، الذين قدموا لقاضي التحقيق شهادات طبية تثبت عجزهم عن العمل لمدة لا تقل عن 15 يوما.
ونفى المعتقلون كل التهم الموجهة إليهم، وقال بعضهم إنهم لم يشاركوا في المسيرة ومع ذلك تعرضوا للتوقيف.
فيما قال آخرون إنهم كانوا ضمن المظاهرة، لكنهم لم يمارسوا العنف.
وحسب ملف التحقيق، فإن الشرطة استعانت بأجهزة كاميرات مثبتة في زوايا عديدة من الشوارع الرئيسية، نقلت بدقة مجريات الأحداث، وبفضلها تم تحديد الأشخاص المشاركين في العنف.
وأضاف المصدر أن التحري في الأحداث يشمل أيضا الشعارات السياسية التي رفعها المتظاهرون، وحققت مصالح الأمن في صحة انتماء المتهمين إلى الجبهة الإسلامية للإنقاذ المحظورة التي عادت شعاراتها بقوة بمناسبة التضامن الواسع مع غزة، بعد قرابة 20 سنة من اختفائها.