نواب من الأفلان وحمس يرفضون إلغاء المادة 93 من قانون الانتخابات

تسبب موضوع إلغاء المادة 93 من قانون الانتخابات، الخاصة باستقالة الوزراء من الحكومة ثلاثة أشهر قبل موعد الاقتراع، خلافا حادا داخل لجنة الشؤون القانونية والحريات على مستوى البرلمان، بعد قرار اللجنة إسقاطها من مشروع القانون العضوي للانتخابات· وأفادت مصادر نيابية أمس ل”البلاد”، أن النواب المعارضين لإسقاط المادة اعتبروا سحبها من مشروع القانون ضربا لإصلاحات الرئيس السياسية·
وذكرت المصادر ذاتها، أن بعضا من نواب حزب جبهة التحرير الوطني الذي اتخذ موقفا متحفظا من المادة على اعتبار أن معظم وزراء الحكومة ينتمون إليه، رفضوا أيضا إسقاطها مؤيدين بذلك موقف نواب حركة مجتمع السلم وحركة التغيير داخل اللجنة، في حين لم يعارض نواب الأرندي أي مادة من المشروع·
وكانت لجنة الشؤون القانونية بالبرلمان، قد اجتمعت لساعة متأخرة من نهار أمس بسبب الجدال الذي ثار بين أعضائها بخصوص المادة ,93 وقالت مصادر من داخل اللجنة في تصريح ل”البلاد”، إن أعضاء في اللجنة من مختلف التشكيلات السياسية هدّدوا بالانسحاب من النقاش في حال لم يتم التراجع عن قرار سحبها، وأبدى المعارضون لخطوة السحب استغرابهم من الإبقاء عليها في النص التمهيدي للجنة الذي
تم عرضه على نواب الغرفة السفلى في جلسة علنية، في حين يتم إسقاطها في التقرير التكميلي أي قبل عرض مشروع قانون الانتخابات للمصادقة·
وكانت ”البلاد” قد كشفت في عددها الأخير، نقلا عن مصادر مطلعة أن الرئيس بوتفليقة قرر إلغاء المادة 93 من مشروع قانون الانتخابات الجديد وأصدر أوامره لوزير الداخلية بهذا الخصوص· واتهمت حركة النهضة نواب في البرلمان بالعمل على عرقلة مشاريع الرئيس بوتفليقة الإصلاحية، وقالت في بيان لها تسلمت ”البلاد” نسخة منه، إننا نصطدم بإرادة سياسية أخرى تخالف إرادة رئيس الجمهورية مخالفة صريحة والعمل على إبقاء الأوضاع على حالها دون التفكير في عواقب ما ينجر عن ذلكئوالعمل على تحقيق أغراض حزبية ضيقة· وأضاف البيان إن الإبقاء على الوزراء المترشحين وهم يمارسون نشاطهم يعطي رسالة سلبية للشعب الجزائري بعدم جدية الإصلاحات ويطعن في شفافية العملية الانتخابية من خلال استعمالهم وسائل وممتلكات الدولة ونفوذهم في ممارسة الإغراء والضغط على الناخبين لاستمالتهم·