مدير مصنع نسيج ببني مسوس متهم باختطاف موظف

أدانت، أمس، محكمة الجنايات بمجلس قضاء الجزائر متهمين متابعين بجناية الاختطاف مع ارتكاب مخالفة الضرب والجرح ويتعلق الأمر بكل من (ح. ع) مدير مجموعة مصانع نسيج والألبسة الجاهزة وع. م عامل بأحد المصانع بعقوبة 6 أشهر مع وقف التنفيذ في حق الأول وشهرين حبسا غير نافذ في حق المتهم الثاني، بتهمة الإضرار بالضحية (ن. س) ممثل تجاري بمجموعة مصانع الكائن مقرها ببني مسوس.
لقضية التي تم التحقيق بها على مستوى محكمة بئرمراد رايس تعود وقائعها إلى تاريخ 30 ماي 2004 وفي حدود الساعة 30,11 ليلا عندما تلقت مصالح الدرك الوطني لبني مسوس مكالمة هاتفية من المتهم (ح.ع) يخطرهم فيها أنه تعرض إلى عملية نصب واحتيال من طرف الممثل التجاري، حيث أخذ منه 50 ألف دج وقام صباح ليلة الوقائع بإرسال فاكس إلى مدير المصنع يخبره فيه أنه قام بتحصيل الأموال من طرف الزبائن وقام باقتطاع مبلغ مقدر ب25 ألف دجئ وأنه في وقت لاحق سيسلمه مبلغ 20 ألف دج المتبقي من حصته ومن جهة أخرى فالضحية الذي قدمه المتهمان إلى رجال الدرك الوطني في ساعة متأخرة من الليل صرح أنه تعرض إلى عملية اختطاف والتعدي بالضرب، حيث أكد أنه وبعد الاتفاق التقى مع متهمين بحي تريولي وتحت طائلة التهديد قاما باختطافه واقتياده إلى قبو المصنع وهناك اعتديا عليه بالضرب وأجبراه على توقيع وثيقة اعتراف بالدّين، حيث يسلم له شهادة عجز عن العمل لمدة ثلاثة أيام. وبهذا الخصوص أنكر المتهمان الأفعال المسندة إليهم وأكدا أنهما ليلة الوقائع كانا بمركز الدرك وأكدا كذلك أن الضحية كان في صحة جيدة ولم يتعرض إلى أي نوع من الضغوطات أو الضرب، ولما عاد صباح اليوم الموالي كان يعاني من خدوش وجروح لم يعرفوا مصدرها. للإشارة فإن الضحية تمت متابعته بتهمة خيانة الأمانة واستفاد من البراءة. أما النيابة العامة فقد التمست 5 سنوات سجنا للمتهمين