صراع داخل اللجنة القانونية بالبرلمان حول ”كوطة” المرأة

نواب الأغلبية متمسكون بنسبة 20 بالمائة وآخرون يقترحون التدرج
رفض أعضاء لجنة الشؤون القانونية بالمجلس الشعبي الوطني، أمس خلال اجتماع لتحضير المشروع الخاص بتمثيل المرأة في المجالس المنتخبة قبل عرضه على التصويت، العودة إلى مقترح الحكومة الخاص بتمثيل المرأة في المجالس المنتخبة بنسبة 33 بالمائة·
وتمسك حزب الأغلبية بنسبة 20 بالمائة المتضمنة في التقرير التمهيدي المعروض على النواب في جلسة علنية في حين تمسك أعضاء يمثلون تشكيلات سياسية أخرى بمقترح التدرج·
وذكرت مصادر من داخل اللجنة ل”البلاد”، أمس، أن مشروع القانون العضوي الخاص بتمثيل المرأة في المجالس المنتخبة عرف جدلا واسعا وحادا بين أعضاء لجنة الشؤون القانونية والحريات وأن ممثلين عن وزارة العدل تمسكوا بنسبة 33 بالمائة لتمثيل المرأة في المجالس المنتخبة·
في حين تمسك حزب الأغلبية بنسبة 20 بالمائة المتضمنة في التقرير التمهيدي· أما أعضاء اللجنة من الأرندي فقد وقفوا إلى جانب مقترح الحكومة بالعودة إلى نسبة 30 بالمائة كحصة تسمح للمرأة بالمشاركة في المجالس المنتخبة· وذهبت مواقف أعضاء اللجنة الآخرين إلى اقتراح نظام التدرج في النسب والمناصب·
واشتد الخلاف بين نواب النهضة داخل اللجنة ونواب الأفلان والأرندي، حيث اعتبر أحد نواب النهضة تعارض القانون مع أحكام الدستور خاصة ما تعلق بالمادة 31 المتضمن كوطة المرأة وعدم اعتماد التعيين في مختلف مؤسسات الدولة·
في حين دافع ممثلو الحكومة عن نسبة 33 بالمائة كحصة لتمثيل المرأة في المجالس المنتخبة وعارضوا نسبة 20 بالمائة، مقترحين العودة إلى النسبة السابقة وهي الثلث·
وكان وزير العدل الطيب بلعيز قد صرح قبل أيام بتمسك الحكومة بالنسبة المذكورة، في حين أكد حرية الأحزاب في اختيار ترتيبها في قوائمها خصوصا المحلية منها· وبخصوص تقديم مساعدات مالية للأحزاب التي تحصل على نسبة كبيرة من المشاركة النسوية، أشار الوزير إلى أن النص واضح ويتحدث عن إمكانية مساعدة الدولة لهذه الأحزاب وليست إجبارية ·