رئيس لجنة الشؤون القانونية يتعرض لضغوط كبيرة بسببه

حمس تطالب بخفض تمثيل النساء في البلديات والآفلان يريد 20 بالمئة
قال مصدر من لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات بالمجلس الشعبي الوطني أن رئيس هذه الأخيرة يعيش تحت "ضغط كبير" بسبب تباين مواقف عدة أطراف من قانون تمثيل المرأة في المجالس المنتخبة التي تعكف اللجنة على دراسته في الوقت الحالي.
لم تتمكن لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات بالمجلس الشعبي الوطني حتى زوال أمس من الاستقرار على نسبة معينة تخص تمثيل النساء في المجالس المنتخبة بسبب تضارب مواقف جهات متعددة بخصوص هذا الموضوع، وقال مصدر من اللجنة أن رئيس هذه الأخيرة نزار الشريف المنتمي لحزب جبهة التحرير الوطني يعيش تحت "ضغط كبير" بدليل انه رفع الجلسات المخصصة لدراسة هذا القانون عدة مرات، كما أعطى عدة مواعيد لأعضاء اللجنة للاجتماع واستكمال دراسة القانون سالف الذكر ثم ألغاها في آخر المطاف، ما فسره الأعضاء بتعرض الرجل في كل مرة لتدخلات من طرف جهات ما.
ويضيف ذات المصدر أن نزار الشريف عاش في اليومين الأخيرين قلقا حقيقيا بسبب موضوع النسبة التي ستمنح للمرأة في المجالس المنتخبة، فقد اقترح نواب الآفلان في اللجنة خفض النسبة إلى 20 بالمائة لكن ورغم ذلك فإن رئيس اللجنة المنتمي لنفس الحزب ظل مضطربا ولم يستطع ضبط موعد لاستكمال دراسة القانون المتعلق بتمثيل المرأة في المجالس المنتخبة، ما يعطي انطباعا بأن الرجل لا يزال يتلقى تعليمات من حزبه بهذا الخصوص.
إلى ذلك اقترح نواب التجمع الوطني الديمقراطي الإبقاء على المادة كما وردت في المشروع الأصلي للقانون، أي الإبقاء على نسبة 33%، أما حركة مجتمع السلم فقد قالت أنها مع نسبة تراوح بين 20 و30 % لكن مع خفض هذه النسبة بالنسبة للمجالس الشعبية البلدية والولائية بالاعتماد على دراسة خصوصية كل بلدية حالة بحالة، لأنه يصعب على الكثير من الأحزاب توفير هذه النسبة في الكثير من البلديات والولايات.
أما ممثلي الجبهة الوطنية الجزائرية في لجنة الشؤون القانونية فقد طالبوا بسحب القانون كلية واعتبروه غير دستوري لأن المساواة بين الجنسين مضمونة في مادة أخرى من الدستور وهذا المشروع يخالفها، في حين لم يعترف نواب حزب العمال أصلا بمبدأ "الكوطة" واعتبروها منذ البداية إهانة للمرأة وتمييزا بين الجنسين.
وكان الحزب العتيد قد عبر منذ البداية عن عدم قبوله بالنسبة التي وردت في مشروع القانون الخاص بتمثيل المرأة، واعتبرها كبيرة نوعا ما مقارنة بمستوى الوضع السياسي الحالي في البلاد، لكن مصدرنا السابق لم يفهم سبب قلق رئيس اللجنة المنتمي للآفلان، ما يفسر بأنه يتعرض لضغوط من جهات متضاربة في الموقف من هذه النقطة.وفي حقيقة الأمر فإن موقف النواب من هذه النسبة متباين بالنظر لوضعية وطموح كل واحد منهم، فبالنسبة للذين لا يرغبون في الترشح لعهدة أخرى أو الذين يدركون أن لا مكان لهم في المجلس بعد نهاية العهدة الحالية لا يمانعون من الإبقاء على النسبة التي وردت في المشروع الأصلي، أما الذين يطمحون لعهدة جديدة فإنهم يقفون بشدة ضدها.
وقد عقدت لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات بعد زوال أمس جلسة جديدة للنظر في هذه المسألة قبل إصدار تقريرها التمهيدي الخاص بمشروع القانون هذا.
وللإشارة يستأنف المجلس الشعبي الوطني اليوم جلساته العلنية حيث سيدرس ويناقش مشروع قانون الانتخابات.