سلطاني يطالب بسحب الإصلاحات من البرلمان وعرضها على الشعب

قال إن المادة 93 من قانون الانتخابات أُسقطت بمكالمة هاتفية
دعا رئيس حركة مجتمع السلم، أبو جرة سلطاني، أمس، رئيس الجمهورية إلى سحب ملف الإصلاحات السياسية من البرلمان وعرضه على الشعب· وأضاف أن البرلمان الحالي والحكومة الحالية هما نتاج حالة الطوارئ وأن الأغلبية النيابية في الغرفة السفلى لا تمثل حقيقة الامتداد الشعبي، لأن الانتخابات التي أفرزتها مزورة·
ودعا زعيم حمس في حديث للإذاعة الوطنية، الرئيس بوتفليقة إلى العودة للشعب عن طريق تنظيم استفتاء جماهيري حول الإصلاحات السياسية للفصل في طبيعة النظام الذي سيحكمه إن كان رئاسيا أم برلمانيا أو بينهما· كما اتهم حليفيه في التحالف بتحزيب هذه الإصلاحات، مؤكدا أن إسقاط المادة 93 من قانون الانتخابات الخاصة باستقالة الوزراء قبل الترشح تمت بمكالمة هاتفية، مضيفا أن حمس ترفع مسؤوليتها بعد شهرين من الآن عن التطورات التي من شأنها أن تحصل إذا لم يسارع رئيس الجمهورية إلى تصحيح مسار الإصلاحات الذي يخالف حسبه كليا الإرادة السياسية التي أبداها· مستدلا على ذلك بعدم عرض مسودة الإصلاحات على الأحزاب وعدم نقل النقاش الدائر في البرلمان على التلفزيون بمختلف قنواته· كما أكد أن الحركة ستعلن عن انسحابها من المشاركة في هذه الإصلاحات إذا لم يتم استدراك هذا المسار في الشهرين المقبلين·
وقال أبو جرة إن المجلس الشوري للحركة في دورته السابقة، قرر عدم الانسحاب من التحالف حرصا على عدم التشويش على نجاح الإصلاحات التي أعلنها رئيس الجمهورية ومساهمة منه في أن يكون للحركة دور في إنجاحها، مثلما ساهمت في إنجاح مشروع المصالحة الوطنية· وأضاف المتحدث أن نتائج هذه الإصلاحات التي تمت مباشرتها قبل 7 أشهر، خلّفت خيبة أمل كبيرة لدى الحركة·