‘التصحيحية” تطالب سيدي السعيد وأمانته الوطنية بالاستقالة فورا

دعت إلى إعلان مرحلة انتقالية لتسيير شؤون المركزية النقابية
طالبت ما تعرف ب”المبادرة من أجل التغيير في الاتحاد العام للعمال الجزائريين” الأمين العام الحالي للمركزية النقابية عبد المجيد سيدي السعيد، والأمانة الوطنية واللجنة التنفيذية، بالاستقالة فورا من مناصبهم وإقرار مرحلة انتقالية تسبق الدعوة لمؤتمر استثنائي·
طرحت المبادرة من أجل التغيير في الاتحاد العام للعمال الجزائريين التي تضم عددا من الإطارات السابقة بالاتحاد كعمار مهدي وعيسى نواصري، خريطة للعمل لما تقول إنه سيساهم في تصحيح الأوضاع بالمركزية النقابية· وأولى خطوات مسار التصحيح الذي قدمه أصحابها هو ”الاستقالة الفورية للأمين العام سيدي السعيد والأمانة الوطنية”·
وأعلن أصحاب المبادرة، في بيان لهم، رفض الذهاب إلى مؤتمر استثنائي بعدما توقعوا أن جرى خروجه بقيادة فاقدة الشرعية والمصداقية، واقترحت لذلك بديلا هو المضي في مرحلة انتقالية تمنح للمنظمة بإعادة بناء نفسها وجمع شتاتها وتأصيل مبادئها، على أن يتولى تسيير المرحلة الانتقالية قيادة مؤقتة لن تترشح في المستقبل إلى المناصب القيادية·
وتضمنت النقطة الخامسة من مقترح أصحاب المبادرة، إدماج كل المقصين والموقوفين والمجمدين وكل من تعرضوا للظلم والتعسف والتهميش بقرارات فردية من بعض مسؤولي المركزية· ووصف بيان المبادرة هؤلاء بأنهم حولوا الاتحاد إلى ملكية خاصة· وتحاشى البيان تشخيص المتهمين·
وشدد أصحاب المبادرة على أن المركزية النقابية حاليا أمام خيارين لا ثالث لهما: إما إنقاذها مما أسمته ”الذبح الذي تساق إليه والقبر المبرمج”، أو ”ترك المجال للنقابات تفعل فعلها بتمثيل العمال والدفاع عن حقوقهم بالوسائل المشروعة والقانونية”·
ولم يفوت البيان الفرصة ليطعن في القيادة الحالية المتهمة، حسبه، بالفشل ومن دلائل ذلك نتائج الثلاثية التي قال بشأنها البيان ”كشفت عورة القيادة الحالية للاتحاد العام للعمال الجزائريين وبينت أنه لا تمثيل ولا وزن لها ولا كفاءة ولا قدرة لها في إدارة المفاوضات”·
وتوجه البيان إلى كافة النقابيين بالاتحاد التحرك لإنقاذ ”المنظمة المختطفة التي يراد لها التخلي عن دورها الطلائعي والاستمرار في أداء دور مخز كإحدى أدوات السلطة التنفيذية”·