في برقية عاجلة مؤرخة في 25 أكتوبر المنصرم : الداخلية تمنع الولاة من التعامل مع لجنة متابعة برنامج الرئيس

كشفت مصادر مطلعة ل”البلاد”، عن تعليمة أصدرتها وزارة الداخلية والجماعات المحلية لولاة الجمهورية تطالبهم فيها بوقف التعامل مع اللجنة الوطنية لمتابعة برنامج الرئيس، وعبرت مراسلة الداخلية عن الاستياء الكبير من تسرب أرقام كثيرة خاصة بتعطل المشاريع التنموية بالولايات والخاصة ببرنامج المخطط الخماسي للرئيس بوتفليقة·
وذكرت المصادر ذاتها، أن مصالح ولد قابلية أعطت التعليمة طابع الاستعجال وأمضاها الأمين العام للوزارة والي عبد القادر، تحت رقم 2925 ومؤرخة في 25 أكتوبر المنصرم·
ومما جاء في المراسلة أن وزارة الداخلية تمنع التعامل تماما وبأي حال من الأحوال وتحت أي صفة من الصفات مع أعضاء اللجنة الوطنية لمتابعة برنامج الرئيس، حيث فهم من المراسلة أن أعضاء هذه اللجنة أصبحوا يدخلون إلى مختلف الإدارات العمومية لطلب وثائق رسمية تحمل أرقاما وبيانات تخص مشاريع البرنامج الخماسي للرئيس·
وتمنع التعليمة ذاتها الولاة والمدراء التنفيذيين والأميار أو أي مسؤول بإدارة من إدارات الدولة منح وثائق رسمية لهذه الأطراف باعتبارهم غير مخولين قانونا للحصول على معلومات أو وثائق رسمية، الأمر الذي اعتبره كثيرون انتصارا من الداخلية لولاتها والذين تسببت لهم الأرقام المسربة حول فشلهم في تجسيد وإنجاح مشاريع الرئيس في الكثير من الحرج مع الداخلية نفسها·
للعلم، فإن الرئيس بوتفليقة كلف محمد الصغير باباس رئيس المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي بالاستماع إلى انشغالات المواطنين عبر جمعيات المجتمع المدني ورجال الأعمال وممثلي رجال الإعلام وذلك عبر ندوات جهوية عقدها باباس في العديد من الولايات ما يعني الاستغناء عن خدمات لجنة متابعة برنامج الرئيس التي لا تحمل طابعا رسميائ·