نواب الثلث الرئاسي يطالبون بمراجعة قوانين الإصلاحات السياسية

بعدما أكدت حنون أن الرئيس وعدها ب”قراءة ثانية”
انتقد نواب مجلس الأمة الممثلون لكتلة الثلث، ما حمله مشروع قانون الانتخابات مطالبين بقراءة ثانية في الإصلاحات السياسية· وهو الطرح نفسه الذي أشارت إليه زعيمة حزب العمال لويزة حنون عندما أكدت أن الرئيس وعدها بقراءة ثانية للإصلاحات السياسية·
وجاءت انتقادات نواب الثلث الرئاسي، خلال جلسة المناقشة التي خصصها مجلس الأمة أمس لمشروع قانون الانتخابات، متجانسة ومتناغمة مع بعضها بعضا، حيث كانت تدخلاتهم تصب في موضوع واحد هو إعادة النظر فيما حمله مشروع قانون الانتخابات وبالأخص المادة المتعلقة بنمط الانتخاب الذي يعتمد على القائمة المغلقة حسب نص مشروع القانون· وحملت مداخلة السيناتور مصطفى بودينة من الثلث الرئاسي، الكثير من الانتقادات لمشروع القانون، حيث قال بودينة إن ”مشروع قانون الانتخابات يتعارض مع رؤية رئيس الجمهورية في الإصلاحات”، مضيفا أن الانتخاب الجماعي على مشروع القانون لا يعطي الحق الدستوري المخول للنائب· وقال السيناتور بودينة الذي سبق له أن شغل منصب مدير الحملة الانتخابية للرئيس عبد العزيز بوتفليقة بالعاصمة، إن ”الرئيس أكد في خطابه على ضرورة إرجاع السلطة للشعب، غير أن النصوص التي حملها مشروع القانون تتناقض مع إرادة الرئيس، ولا تخدم مصلحة البلاد”·
وقد حاول رئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح، مقاطعة تدخل السيناتور مصطفى بودينة، طالبا منه ألا يخرج عن الموضوع، غير أن بودينة رد ”بخشونة” على بن صالح، داعيا إياه إلى عدم مقاطعته· وقد صرح بودينة ل”البلاد” بأن مشروع قانون الانتخاب يحمل الكثير من ”المغالطات التي لا تخدم الديمقراطية” منها الاعتماد على القائمة المغلقة كنمط انتخابي، الأمر الذي سيجعل الأحزاب تعين رؤساء القوائم ”وهذا يتعارض مع رغبة المواطنين”، داعيا الرئيس عبد العزيز بوتفليقة إلى التدخل ”الفوري” لوضع قراءة ثانية للإصلاحات الرئاسية·
من جهته انتقد النائب عن الثلث الرئاسي، عبد الرزاق بوحارة، نمط الانتخاب بالقائمة المغلقة، باعتبار أن هذا النمط يشترط توفر حياة ديمقراطية واسعة داخل الأحزاب، مشيرا إلى أن لطريقة اختيار المترشحين دورا في مشاركة المواطنين في الانتخابات، مطالبا بإعادة النظر في مشروع قانون الانتخابات· وهو الطرح نفسه الذي قدمته السيناتورة عن الثلث الرئاسي زهية بن عروس خلال تدخلها، إذ اعتبرت أن نظام القائمة المغلقة يقيد حرية الاختيار ويتعارض مع إصلاحات الرئيس ويقوي المال السياسي والمحاباة·