الحادثة شهدها مخزن أمن ولاية العاصمة : محقق شرطة متورط في سرقة 31 قطعة سلاح

أجلت أمس محكمة جنايات العاصمة، النظر في قضية سرقة 31 قطعة سلاح من المخزن المركزي بمقر الأمن الولائي بالجزائر العاصمة، إلى 19 ديسمبر المقبل، بسبب غياب دفاع المتهم ”ف·م”، محقق الشرطة السابق الذي وجهت له تهمة ارتكاب جناية تكوين جمعية أشرار والمتاجرة في الأسلحة واختلاس ممتلكات عمومية وجنحة الإهمال الواضح المؤدي إلى اختلاس ممتلكات عمومية·
القضية سبق لمحكمة الجنايات الفصل فيه وإدانة المتهم (ف·م) موظف شرطة برتبة محقق ومسؤول سابق عن المخزن قام بالاستحواذ وبيع الأسلحة المسترجعة من الجماعات الإرهابية والتي لم يتم تسوية وضعيتها، ب10 سنوات سجنا نافذا· فيما سلطت عقوبات متفاوتة في حق بقية المتهمين من ضباط شرطة وتجار·
هذا وتعود تفاصيل هذه القضية إلى 4 نوفمبر 2007 على مستوى مصلحة العتاد بقسم الأسلحة، حيث عند حضور أحد أعوان الشرطة العامل بباب الزوار بالأمن العمومي لاسترجاع سلاحه الناري، قام العون (ب·م) المكلف بالبحث عن السلاح المذكور، غير أنه لم يجده بمكانه، وبعد البحث لمدة 04 أيام قام الأعوان المكلفون بقسم الأسلحة بإنجاز تقرير بأمر من رئيس أمن ولاية الجزائر وفتح تحقيق على مستوى الشرطة القضائية، حيث تبين اختفاء 31 قطعة سلاح من مخزن الشرطة، وتبين أن ذلك تم بعد قيام المتهم (ف·م) بالاستحواذ عليها وبيعها لعدة أشخاص· كما تم استرجاع 7 قطع من أصل 31 قطعة سلاح كأسلحة فردية، بندقية صيد وبندقية مضخة·