وضعية مهنية واجتماعية مبهمة لأفراد الدفاع الذاتي بالجلفة

لا تزال وضعية مجموعات الدفاع الذاتي لولاية الجلفة على حالها وترواح مكانها، بالرغم من عديد المراسلات الموجهة إلى السلطات الولائية، التي تطالب بضرورة تسوية وضعيتهم العالقة وإرجاع ما أسموه حقوقا مهظومة· وفي تحرك جديد، قالت شكوى هذه الفئة، إن أفراد مجموعات الدفاع الذاتي تعرضت للتهميش و”الحفرة” على كافة المستويات والأصعدة بالرغم من التضحيات المقدمة سنوات العشرية الحمراء، مؤكدين على أن وضعيتهم الإجتماعية أضحت أكثر من مزرية، ومنهم من وجد نفسه في نهاية المطاف في الشارع، بلا مستقبل وبلا معيل أو سكنا يأويه، خاصة مع تقدم السن بهم، حيث أفنوا شبابهم في مواجهة الجماعات الإرهابية وتمشيط النقاط الساخنة رفقة الجيش الوطني الشعبي في الجبال المتاخمة لحدود الولاية·

المعنيون بالأمر قالوا في شكواهم إنه تم تسليحهم سنة 1997 من طرف فرقة الدرك الوطني بالجلفة، في إطار الدفاع المشروع وتم إعطاءهم تعليمات من قبل قائد القطاع العملياتي بحراسة الأحياء والمرافق العمومية وتسطير برامج للحراسة اليومية، وكذلك القيام رفقة مصالح الأمن المشتركة بتمشيط المناطق الجبلية والعمل ليلا ونهارا في سبيل تأمين تراب المنطقة من الجماعات الإرهابية، وفي أواخر سنة 1997 قدموا ملفات إدارية إلى مندوب أمن دائرة الجلفة، من أجل تسوية المنح المخصصة لهم والمقدرة حسب الوثائق التي اطلعلوا عليها 11.000.00 دج شهريا، وأنه سنة ,2010 تم تجريدهم من السلاح بصفة نهائية، ليطالبوا بضرورة تسوية وضعيتهم بما يكفله القانون، لكونهم قدموا أرواحهم في سبيل تطهير المنطقة من الجماعات الإرهابية التي كانت تعيث في تراب البلدية رعبا وترهيبا، مطالبين في نهاية الشكوى المذكورة بضرورة النظر إليهم بعين الرأفة لكون جميع الأبواب صدت في وجوهم، مشيرين إلى أنه بالرغم من الشكاوى العديدة المرفوعة إلى السلطات الوصية المدنية منها والعسكرية إلا أنهم لا يزالون على حالة الانتظار والترقب، مطالبين الوزير الأول بالتدخل العاجل لتسوية وضعية هذه الفئة التي تتعدى 120 فردا، أضحوا اليوم مسنين وفي وضعية كارثية·