الإخوان يدرسون العودة للمجلس الاستشاري

نفى اللواء ممدوح شاهين عضو المجلس العسكري المصري ومساعد وزير الدفاع، أي دور للمجلس الاستشاري والحكومة والمجلس العسكري في عملية اختيار أعضاء اللجنة التأسيسية لصياغة الدستور، مؤكدا أن اختيار لجنة صياغة الدستور ستكون مهمة البرلمان القادم· وعلى الفور، أعرب حزب الحرية والعدالة، الذراع السياسي للإخوان المسلمين، عن إمكانية عودته للمجلس الاستشاري بعد أن انسحب منه الخميس الماضي· وقال شاهين في تصريحات تلفزيونية ليلة أول أمس، إنه حسب الإعلان الدستوري، فإن الجهة الوحيدة المنوط بها تشكيل اللجنة التأسيسية لصياغة الدستور هي البرلمان، خاصة أعضاؤه المنتخبون غير المعينين، مضيفا أن المجلس العسكري ملتزم تماما بما جاء في الإعلان الدستوري، ولن يكون هناك أي تغيير من أي نوع على خارطة الطريق التي وافق عليها الشعب· وأثنى على المشاركة الواسعة للمصريين في المرحلة الأولى للانتخابات، مؤكدا أنه لن تكون هناك وصاية على اختيارات الشعب من خلال الصندوق·

وعن دور المجلس الاستشاري الذي شكله المجلس العسكري مؤخرا ورفض الإخوان المشاركة فيه لما قيل عن منازعته للسلطة التشريعية للبرلمان، أكد شاهين أن دور المجلس استشاري وغير تشريعي وينتهي دوره بانعقاد أولى جلسات البرلمان·

من ناحية أخرى، ”ثمّن” محمد البلتاجي القيادي بحزب الحرية والعدالة تصريحات شاهين، وطالب في الوقت ذاته بعض أعضاء المجلس العسكري بأن يكفوا عن التصريحات التي تثير قلقا في الشارع السياسي، في إشارة منه لتصريحات اللواء مختار الملا الذي أثار ضجة كبيرة أخيرا· ورد البلتاجي بالإيجاب على سؤال من مقدم البرنامج الإبراشي عن إمكانية عودة الحرية والعدالة للمجلس الاستشاري بعد تصريحات اللواء شاهين· من ناحية أخرى، كان المجلس العسكري، الذي يتولى إدارة شؤون مصر، أعلن نهاية الأسبوع الماضي عن تشكيل مجلس استشاري لمساعدة الحكومة والمجلس العسكري في إدارة شؤون البلاد، لحين انتهاء الفترة الانتقالية، وإعداد مشروع قانون لتشكيل اللجنة التي ستتولى وضع أول دستور للبلاد بعد تنحي الرئيس السابق حسني مبارك عن الحكم· وضم المجلس عددا من الشخصيات العامة والناشطين السياسيين ومرشحين محتملين لرئاسة الجمهورية، أبرزهم عمرو موسى ومحمد سليم العوا، وعدد من أساتذة الجامعة، والشخصيات العامة من بينهم رجل الأعمال القبطي نجيب ساويرس· وقبيل الإعلان عن تشكيل المجلس، سارع حزب الحرية والعدالة، للاعتذار عن عدم المشاركة وسحب ممثليه من المجلس·