وزير الداخلية دحو ولد قابلية يصرّح: قانون الجمعيات الجديد سيحمي الجزائر من العنصر الأجنبي

؟ ولد قابلية عاتب والي بجاية على منع زهوان من عقد تجمع له بآقبو
أكد أمس، وزير الداخلية والجماعات المحلية دحو ولد قابلية، خلال مصادقة نواب المجلس الشعبي الوطني على مشروع قانون الجمعيات، أن القانون الجديد سيحمي الجزائر مما قد يأتي من الجمعيات الأجنبية، باعتبار أن الجزائر بلد سيد ومن حقها اتخاذ الإجراءات المناسبة التي تحمي وحدته وثوابته الوطنية·
وأشار وزير الداخلية دحو ولد قابلية، إلى أن قانون الجمعيات سيحقق ما كان منتظرا منه، رغم ثقل المسؤولية التي كانت ملقاة على الجميع، خاصة أن هذا القانون سيمكن الحركة الجمعوية من الارتقاء وتنظيم المجتمع المدني، واعتبر ولد قابلية أن المصادقة على مشروع قانون الجمعيات ”جاء في ظرف وطني مثقل بالتحديات ومفعم بالآمال بكل مشروعية المجتمع المدني”·
من جانب آخر، صرح وزير الداخلية على هامش المصادقة على مشروع قانون الجمعيات، أنه وقع ”لبس” بخصوص منع الحقوقي حسين زهوان من تنظيم نشاط بمدينة أقبو بولاية بجاية، مضيفا أنه لما اطلع على الموضوع عبر الجرائد اتصل بوالي بجاية وقال له ”لماذا منعت زهوان من عقد لقائه”، فأجابه والي بجاية إن مدير التنظيم والإدارة هو الذي قام بذلك، ليرد عليه ولد قابلية بأن منح تصاريح عقد اللقاءات من صلاحيات وزير الداخلية والوالي فقط وليس من حق مدير التنظيم والإدارة التصرف في هذه الصلاحية، مضيفا أنه أعطى تعليمات صارمة للولاة من أجل تسهيل لكل من يريد عقد لقاء أو نشاط·
من جهة أخرى، وبخصوص مشروع قانون الجمعيات، صادق نواب المجلس الشعبي الوطني على مشروع القانون بالأغلبية التي حددها الدستور وهي ,150 فيما صوت نواب حركة مجتمع السلم ضد مشروع القانون، وامتنع نواب حركة التغيير والجبهة الوطنية الجزائرية وحزب العمال عن التصويت· فيما انسحب نواب حركة النهضة من جلسة التصويت بسبب غياب الرؤية الواضحة في تعامل السلطة مع المجتمع المدني من خلال هذا المشروع الذي أعد لكي يكون ديكورا” في المناسبات وتزيينا للواجهات الرسمية، بحسب بيان صدر عن نواب الحركة وتلقت ”البلاد” نسخة منه· كما اعتبر البيان أن المشروع الذي نال تزكية أحزاب السلطة يعطي الهيمنة المطلقة للإدارة على المجتمع المدني في إطار المصالح المشتركة، محملة أحزاب التحالف المسؤولية عن النتائج السلبية التي ستنجر عن تطبيقه·