"حمس" تقلب الطاولة على الجميع وتعلن تصويتها بالرفض على مشاريع الإصلاح

أعلنت اول أمس، حركة مجتمع السلم أن كتلتها البرلمانية ن قررت التصويت بالرفض على مشاريع قوانين الإصلاح أو ما تبقى منها ،وحملت المعنيين مسؤولية تدارك الإصلاحات.
وقالت الكتلة البرلمانية في بيان لها اليوم، حرر في الوقت الذي كان فيه النواب يصادقون على مشروع قانون الأحزاب، "تعلن الكتلة البرلمانية للحركة عن تصويتها بالرفض على المشاريع المطروحة حاليا أمام البرلمان وداعية كل المعنيين إلى تدارك الإصلاحات وتحمل مسؤولياتهم التاريخية.
ويعد ما أقدمت عليه الحركة سابقة في أبجدياتها منذ تأسيس التحالف الرئاسي، وجاء فيه سبق لحركة مجتمع السلم أن عبرت عن رفضها لإفراغ الإصلاحات من محتوياتها وتحزيبها ، ودعت إلى ان تكون جذرية وعميقة وشاملة وتحقق التحول الذي يطمح غليه الشعب الجزائري نحو الديمقراطية و الحرية.
وأضاف" مرة أخرى تبين أن النقاش مازال يدور حول الإجراءات التقنية ولا يعبر عن عمق هذا المسار ".
وسبق هذا البيان ، بيان آخر للحركة أوضحت الحركة فيه أن" تدني سقف الإصلاحات وتحزيبها ضيق هوامش الحريات وأسرف في الإحالة على التنظيم وكأن الجزائر لم تخرج من مرحلة حالة الطوارئ المحكومة بمنطق الأمن الإداري قبولا ورفضا وإقصاء بعيدا عن روح المواطنة ومفهوم دولة الحق والقانون".
وقد صوت النواب على مشروع قانون الأحزاب،وبحسب القانون ، فان الأحزاب الجديدة لا يمكن أن تعقد مؤتمراتها التأسيسية إلا بعد الحصول على ترخيص من وزارة الداخلية في مهلة لا تتعدى 60 يوما.
وخلال مناقشة القانون طالب العديد من النواب برفع العراقيل الإدارية التي تحول دون حصول الأحزاب الجديدة قيد الإنشاء على ترخيص.
وقال هؤلاء انه يكفي تقديم "تصريح بسيط" لتسهيل إنشاء الأحزاب السياسية بدل طلب ترخيص من السلطات العامة.
واعتبرمحمد محمودي عن حركة مجتمع السلم أن "مهمة الأحزاب السياسية هي العمل على إعداد برامجها وليس الركض وراء الإدارة لتقديم الترخيص لها".
وأكد زميله كمال قرقوري ان القانون "يكرس سلطة الإدارة على الأحزاب السياسية"، ويعطيها حق الاطلاع على الشؤون الداخلية للأحزاب.
واقترح هذا النائب تفويض القضاء لدراسة ملفات الأحزاب واعتمادها "من اجل ضمان الشفافية والإنصاف".
ودعا النائب فيلالي غويني من حركة الإصلاح الوطني الى "حذف صلاحية منح الاعتماد للأحزاب من الإدارة".، ورد وزير الداخلية والجماعات المحلية دحو ولد قابلية على انتقادات النواب في شان هذه النقطة بقوة، واعتبر أن ما يقترحه النواب غير قانوني.
وقال ولد قابلية ان إنشاء أحزاب سياسية على أساس التصريح فقط يعد "طريقا مختصرا خطيرا جدا وغير قانوني تماما".
ويتضمن مشرع القانون مادة أثارت الكثير من الجدل، تتصل بمنع الأعضاء السابقين في الجبهة الإسلامية للانقاذ من تشكيل أحزاب سياسية، باعتبار الحزب المحظور مسؤولا عن العنف المسلح الذي أسفر منذ 1992 عن 200 ألف قتيل، بحسب حصيلة رسمية.
وقالت المادة الرابعة من مشروع القانون "يمنع تأسيس حزب سياسي او المشاركة في تأسيسه او هيئاته المسيرة على كل شخص مسؤول عن استغلال الدين الذي أفضى الى المأساة الوطنية."