الصين تشارك ب141 مؤسسة والمغرب أكثر الدول العربية حضورا :رئيس الجمهورية يُدشّن الطبعة ال42 لمعرض الجزائر الدولي

دشن أمس رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، معرض الجزائر الدولي في طبعته ال 24 المنظم بقصر المعارض الصنوبر البحري تحت شعار ''ظرف قوي لإبراز اقتصاد تنافسي وناجع''، الذي تشارك فيه 40دولة من القارة الإفريقية وأوروبا وآسيا وأمريكا يمثلها 1300عارض منهم 870أجنبي يمثلون.
وتتميز هذه التظاهرة الاقتصادية هذه السنة بمشاركة أكبر دول العالم اقتصاديا منها ألمانيا، الولايات المتحدة الأمريكية، الصين، اليابان، فرنسا، إيطاليا، بريطانيا، كوريا الجنوبية وكندا.
وحسب توقعات الشركة الجزائرية للمعارض والتصدير المنظمة لهذه التظاهرة الاقتصادية، فإنه من المنتظر أن تستقطب هذه الطبعة على مدى 6 أيام نحو نصف مليون زائر من الجمهور العريض والمهنيين.
هذا، وقد خصص معرض الجزائر الدولي ال42 مساحة إجمالية تقدر ب712,76 مترا مربعا لمختلف الأجنحة والمعارض منها 73253 مترا مربعا للمشاركة الوطنية.
وبالنسبة للمشاركة الوطنية التي يغلب عليها القطاع الخاص ب 378مؤسسة مقابل 69للقطاع العام ستكون ممثلة لاثني عشر قطاع نشاط.
وبخصوص المشاركة الأجنبية ستكون الصين وهي الممون التجاري الثالث للجزائر سنة 2008بأكثر من 9,3 ملايير دولار، البلد الأكثر تمثيلا خلال هذا الملتقى الاقتصادي ب141 شركة، كما يكون الشركاء الرئيسيون الآخرون للجزائر حاضرين من خلال مشاركة 273عارضا يمثلون فرنسا ب531 مؤسسة، إيطاليا ب97 مؤسسة، ألمانيا ب33 شركة والولايات المتحدة ب26 مؤسسة.
وبالنسبة للدول العربية، سيكون المغرب البلد العربي الأكثر تمثيلا بالمعرض ب93 شركة تليه تونس ب31 مؤسسة والأردن ب 30 ومصر ب 25.
وفي هذا الإطار، فإن جديد هذه الطبعة يتمثل أيضا في تنظيم الصالون الجزائري الأول للتصدير من 13 ماي إلى 3 جوان الخاص بترقية الصادرات خارج المحروقات بالشراكة مع الوكالة الجزائرية لترقية الصادرات والغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة. وبالتوازي مع فعاليات المعرض سينظم المشرفون على هذا الموعد الاقتصادي الهام عدة تظاهرات ثقافية تتميز بعرض كبير للصناعات التقليدية الجزائرية ولاسيما صناعة الزرابي والحلي الفضية، وكذا الصناعات الخشبية والنحاسية فضلا عن الملابس التقليدية، إضافة إلى عرض مختلف المأكولات والحلويات التي تشتهر بها بعض مناطق الوطن.
ومن المنتظر أن يتم التوقيع على هامش فعاليات المعرض على جملة من عقود الشراكة بين مختلف الشركات الجزائرية الحكومية والخاصة ونظيراتها الأوروبية والعربية والأمريكية بغرض استيراد بعض الحاجيات وتصدير بعض المنتوجات الجزائرية وضمان دورات تدريبية لمنتسبي بعض الشركات الجزائرية.