مراقبون دوليون للانتخابات التشريعية وبوتفليقة يتعهد بضمان الشفافية الكاملة

أعلن مجلس الوزراء أمس الأحد أن الانتخابات التشريعية ستجري في الربيع المقبل من عام 2012 وسيتم خلالها إفساح المجال لحضور مراقبين دوليين لضمان “شفافيتها”.
وقال الرئيس عبد العزيز بوتفليقة خلال ترأسه لمجلس الوزراء إنه سيتم استدعاء الهيئة الانتخابية فور اختتام الدورة الخريفية للبرلمان من أجل إجراء الانتخابات التشريعية خلال الربيع المقبل، حسب بيان لمجلس الوزراء أوردته وكالة الأنباء الجزائرية.
وأضاف الرئيس الجزائري أن الانتخابات التشريعية المقبلة ستجرى في كنف “تعددية سياسية غير مسبوقة” بمشاركة طبقة سياسية ستتعزز بأحزاب سياسية جديدة وبالتسهيلات التي أقرها القانون لصالح المترشحين المستقلين.
وكلف بوتفليقة الحكومة بالشروع دون تأخير في الإجراءات اللازمة لدى جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي والاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوروبي ومنظمة الأمم المتحدة من أجل دعوة هذه المنظمات إلى إيفاد ملاحظيها للتشريعيات القادمة.
وأوضح بيان مجلس الوزراء أن الحكومة أودعت مجمل مشاريع القوانين المتعلقة بالإصلاحات لدى مكتب البرلمان الذي ينكب حاليا على استكمال البت في مشاريع القوانين تلك بما فيها قوانين العضوية التي ستعرض على المجلس الدستوري لإصدار رأيه بشأنها.