عمال ”الجزائرية للمياه” بالجلفة في يوم احتجاجي

قاد أمس، عمال ”الجزائرية للمياه” بالجلفة، حركة احتجاجية كبيرة أمام المقر المركزي، حيث رفضوا الدخول ومزاولة عملهم، وقالوا في تصريحات متطابقة ل ”البلاد ”، إن السبب المباشر وراء هذه الحركة يرجع بالأساس إلى وضعيتهم المهنية المبهمة وظروف العمل المزرية، مطالبين برفع أجورهم بنسبة 60 بالمئة وكذا سن قوانين تحميهم، مع إدماج الفئة الكبيرة من أعوان الأمن والتي قضت أكثر من 10 سنوات في صيغة التعاقد دون ترسيم·
وأضاف المنتفضون والمقدر عددهم بالعشرات، بأن إدارة الظهر لجملة المطالب المرفوعة سيؤدي حتما إلى شن إضراب عام والتوقف عن العمل، وبالتالي إدخال الولاية في أزمة عطش كبيرة عن طريق توقيف التزود بالمياه الصالحة للشرب، مشيرين إلى أن قطاع الري استفاد من مختلف الزيادات، إلا أن مؤسستهم تم استنثناؤها دون أسباب واضحة، مؤكدين على أن نقل المهام بين مؤسسة توزيع المياه بصيغتها القديمة ومؤسسة ”الجزائرية للمياه” بصيغتها الجديدة، لم تتضمن تخليص تكاليف المهام·
كما تم طرح مسألة العطل الموسمية والتي لم يستفد منها العديد من العمال، زيادة على إقصائهم من العديد من المنح كحال المنحة المدرسية·
واتهم العمال، المواطنين بالتعسف في حقهم، حيث إنهم غير محميين حينما يتوجهون إلى قطع التزود بالمياه عن السكنات التي لا تدفع ما تشرب، مما جعلهم يتعرضون إلى التحرش وحتى الاعتداء· وأضاف هؤلاء أن وضعيتهم المهنية المزرية ومشاكلهم القائمة لا تزال على حالها سواء حينما كانوا يتبعون المؤسسة الأولى أو المؤسسة الثانية، بل إن وضعيتهم تدهورت أكثر فأكثر· كما تحدث أحد العمال عن وجود قرارات بالصيغة التنفيذية صادرة عن القضاء الجزائري وباسم الشعب الجزائري لم يتم تنفيذها بالمؤسسة المذكورة· وختم العمال تصريحاتهم بأن مطلب رفع الأجور بنسبة 60 بالمئة لا تراجع عنه، وإلا فإنه سيتم الدخول في إضراب مفتوح و”تعطيش” الولاية بشكل كامل، مع بقاء باب الاحتجاج مفتوحا على مصرعيه·