بعد الاحتجاجات التي أعقبت الافراج عن القائمة :التحقيق في استفادات غير شرعية من السكنات بالشلف

أسرّت مصادر موثوقة ل ”البلاد” أن لجنة رفيعة المستوى تحقق في قائمة 1500 وحدة سكنية التي أفرجت عنها، شهر جويلية، لجنة توزيع السكن على مستوى دائرة أولاد فارس بالشلف، وصاحبت عملية نشر القائمة موجة من الاحتجاجات الشعبية كادت أن تسفر عن نتائج وخيمة بسبب اجتياح مواطني بلدية الشطية الطريق الوطني رقم 19 ومنعوا المارة من استعماله لمدة فاقت 24 ساعة· وتبرز المعطيات المتوفرة لدينا أن التحقيق الذي طلبه وزير الدولة وزير الداخلية والجماعات المحلية دحو ولد قابلية على غرار قوائم ولايات أخرى شهدت أحداث شغب، يرتقب أن يزيح النقاب عن عدة نقاط ظلت ”مبهمة” وغير مفهومة
خصوصا الطريقة التي تم بها إعداد قائمة سكنات المدينة الجديدة بالشطية· وجاء في تقارير ميدانية وجود أسماء ضمن القائمة أقصتها لجنة الطعون الولائية في قائمة سابقة، على خلفية عدم توفرها على شروط الاستفادة وتفاوتت قرارات شطب المستفيدين غير الشرعيين من هذه الأخيرة بين حصولهم على عقارات وأحوالهم الاجتماعية الميسورة وعدم حاجتهم إلى مثل هذا النمط السكني، لكن رأت لجنة توزيع السكن بدائرة أولاد فارس أعادت إدراجهم ضمن قائمة المدينة الجديدة ضاربة قرارات لجنة الطعون عرض الحائط وغير مبالية بالتحقيقات التي أجرتها مصالح أمنية في وقت سابق بخصوص غياب صفة الاستفادة لهؤلاء الأشخاص محل طعون كثيرة في قائمة ”الحال”·
ولفت المصدر إلى أن التحقيق الذي يرتقب منه أن يزيل الكثير من اللبس لم يأت اعتباطا أو وليد الصدفة، بل نتاج طلبات كثيرة أودعها مواطنون مقصون من قائمة 1500 وحدة سكنية رغبة منهم في فتح تحقيق معمق في عدة تجاوزات يكون قد ارتكبها بعض أعضاء لجنة توزيع السكن، منها مسألة حرمان العشرات من المنكوبين المتضررين من زلزال الأصنام القاطنين في بنايات جاهزة ببلدية الشطية تم إقصاؤهم من القائمة الحالية، رغم صدور تعليمات رسمية تضمنت إعطاء الأولوية لأبناء العائلات المنكوبة في الاستفادة من قائمة سكنات المدينة الجديدة، بنية امتصاص الانفجار السكاني السائد في الشاليهات التي تعدى عمرها الافتراضي 31 سنة·
والمثير للانتباه أن ثمة عريضة احتجاجية تحدثت بإسهاب عن استفادة ميت كان قد قضى نحبه في حادث مرور قبل 6 أشهر والعشرات من العزاب والعازبات من السكن ضمن القائمة الأولية التي لم تتعد طعونها سقف 800 طعن لرفض السلطات المحلية الاستجابة لطلب المقصين بنشر القائمة عبر الانترنت لتمكين جموع المقصين من إيداع طعونهم في الآجال القانونية، وهو الوتر الحساس الذي يبدو أن لجنة التحقيق تعزف على التحقيق فيه· ويضيف المصدر أن هناك استفادات أثبتت التحريات الأولية أن أصحابها لا يقطنون بإقليم الشطية ولا يستخرجون حتى وثائقهم الادارية من مصالح دائرة أولاد فارس·
وخلص المصدر إلى أن ما تبحث عنه لجنة التحقيق بموجب إرسالية وزارة الداخلية هو التأكد من صحة التهم التي نسبت إلى لجنة دائرة أولاد فارس وبالتحديد منح سكنات لعشرات المواطنين المشطوبين في قوائم سابقة من قبل لجنة الطعون لولاية الشلف·