لخضر بن خلاف ل”البلاد”: الداخلية أبلغتنا أن ملف ”العدالة والتنمية” كامل وصحيح

تصريحات أويحيى تصب في خانة الأيادي القوية الرافضة تجريم فرنسا
أكد حزب العدالة والتنمية ”قيد التأسيس” أن تصريحات الوزير الأول والأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي أحمد أويحيى، تعتبر بالفعل ”نكسة حقيقية” تترجم مدى رغبة بعض الأطراف القوية والخفية في منع أي قانون يجرم المستعمر الفرنسي حول ما اقترفه من جرائم إبان الثورة التحريرية في حق الشعب الجزائري، وهو ما كان سنة 2006 لما أبقي على قانون تجريم الاستعمار الذي تقدم به بعض النواب من حركة الإصلاح سابقا على مكتب رئيس المجلس ولم يطرح حتى للنقاش·
واعتبر لخضر بن خلاف الذراع الأيمن لعبد الله جاب الله والذي تحدث ل”البلاد” باسم حزب العدالة والتنمية ”قيد التأسيس”، أن حزبه يرى أنه لا يجب أن نلوم أردوغان على مثل هذا التصريح بل يجب أن نلوم الهيئات الرسمية التي كان لابد عليها أن تدافع وبشراسة عنه والمتمثلة بالأساس في منظمة ووزارة المجاهدين، غير أن المتحدث باسم العدالة والتنمية أكد أنه لا حياة لمن تنادي وذلك لفراغ الساحة السياسية، الذي ساعد الآخرين على التحدث في هذا الموضوع، والذي يبدو حسب كلام المتحدث باسم جاب الله، أن مجرد الحديث فيه يزعج الكثير من الأطراف ويجعلها تعلن حالة استنفار قصوى وخير دليل على ذلك حسب المتحدث التصريحات النارية للأمين العام للأرندي والتي وجهت لرئيس الوزراء التركي والذي أدان الجرائم الاستعمارية البشعة لفرنسا إبان حرب التحرير، مردفا بأن السيد أويحيى وأصدقاءه في الطرح من المفروض ألا يقلقوا أو ينزعجوا من هذه التصريحات من أطراف خارجية بما أنهم رفضوا هم أنفسهم أن يدينوا هذه الجرائم من خلال تشريعات خاصة بذلك، ويعملون على استرداد حقوق الشعب الجزائري، خاصة أنه حسب المتحدث باسم ”العدالة والتنمية”، فإن أهل رفان في الصحراء الجزائرية لايزالون لحد الآن يعانون من الإشعاعات النووية التي أفرزتها تجربة أول قنبلة نووية للدولة الاستعمارية، التي أجرتها بالمنطقة·
على صعيد آخر، أكد بن خلاف أن الشيخ جاب الله زعيم حزب العدالة والتنمية قيد التأسيس، قد استقبل أول أمس من طرف مسؤولي الداخلية وقد جرى اللقاء حسب بن خلاف بحضوره وحضور عبد الغفور سعدي باعتبارهم من المؤسسين للحزب· وحسب المتحدث باسم حزب جاب الله، فإن مسؤولي وزارة الداخلية أكدوا لهم أن ملف حزبهم الإداري كامل وصحيح ولا يحتاج إلى أي تعديل خاصة أنه جاء وفق ما ينص عليه قانون الأحزاب الجديد، أي وجود 24 مؤسسا من 12 ولاية، بمعنى 2 من المؤسسين من كل ولاية خلافا للقانون السابق الذي كان يشترط 25 مؤسسا من 16 ولاية، حيث من المنتظر أن يصادق المجلس الدستوري على القانون الجديد للأحزاب في غضون هذا الأسبوع على أن ينشر في الجريدة الرسمية الأسبوع القادم على أقصى تقدير ليتحصل فيما بعد الحزب على قرار منح عقد المؤتمر التأسيسي·