المؤتمر التأسيسي لجبهة العدالة والتنمية منتصف جانفي المقبل

قائمة المؤسسين ضمت 69 عضوا منها 30 من المائة نساء

كشفت مصادر من محيط عبد الله جاب الله مؤسس جبهة العدالة والتنمية، أن المؤتمر التأسيسي للحزب سينعقد منتصف شهر جانفي على أقل تقدير، وهذا فور الحصول على الاعتماد من طرف وزارة الداخلية وفقا للقانون الجديد المزمع صدوره قبل نهاية السنة الجارية، وأشارت ذات المصادر إلى أن قائمة الأعضاء المؤسسين ضمت 69 عضوا.
أضافت مصادرنا أن الحزب حصل على معلومات بشأن موافقة وزارة الداخلية على ملفه المودع لدى مصالحها شهر أكتوبر الماضي، وهو ما يؤكد حصولها المبدئي على الاعتماد وفقا للقانون الجديد للأحزاب المنتظر أن يصدر خلال ديسمبر بعد المصادقة عليه من طرف البرلمان، وحسب قول الدوائر المقربة من الشيخ عبد الله جاب الله، فإن جبهة العدالة والتنمية على أتم الإستعداد لعقد مؤتمرها التأسيسي الذي سيكون بعد 15 يوما من الحصول على اعتماد وزارة الداخلية.
وأشارت في السياق ذاته إلى أن تاريخ انعقاده سيكون في غضون منتصف شهر جانفي من سنة 2012 المقلبة، وهذا التقدير جاء وفقا لحسابات الحزب بالنظر إلى إمكانية صدور قانون الأحزاب الجديد منتصف شهر ديسمبر، هذا الأخير يوجد حاليا على طاولة اللجنة القانونية في الغرفة السفلى بالبرلمان، حيث يرجح أن يناقشه نواب المجلس نهاية الشهر الجاري. في السياق ذاته، تحدثت المصادر ذاتها عن قائمة الأعضاء المؤسسين لجبهة العدالة والتنمية المودعة لدى مصالح وزارة الداخلية، حيث ضمت 69 عضوا مؤسسا ممثلا ل 39 ولاية، كما راعت الجبهة حصة المرأة في الحزب وفقا للقانون العضوي الجديد المصادق عليه، وفي هذا الشأن قالت مصادرنا أن نسبة الحضور النسوي في الجبهة يصل إلى 30 من المائة، أما فيما يتعلق بتحضير قوائم انتخابية عبر الولايات استعدادا للاستحقاقات المقبلة، فقد نفت دوائر جاب الله الخبر، وأكدت بالمقابل أن الإقبال على الحزب يشهد تزايدا منذ الإعلان عن ميلاد الجبهة نهاية شهر جويلية الماضي، وأوضحت في ذات الباب أن شخصيات سياسية ووطنية ذات وزن قد التحقت بالحزب وسيكشف عنها خلال المؤتمر التأسيسي. هذا وتشير كل المعطيات إلى عودة الرجل المؤسس لحركتي الإصلاح والنهضة سابقا، بقوة بعد نيله الموافقة المبدئية لحزبه الجديد من طرف وزير الداخلية ولد قابلية خلال تصريح صحفي، حيث أكد أن جبهة العدالة والتنمية، وحزب الحرية والعدالة لمحمد السعيد وحزب عمارة بن يونس الاتحاد من أجل الديمقراطية والجمهورية، وسيد أحمد غزالي بحزبه الجبهة الديمقراطية، كلها أحزاب استوفت الشروط القانونية وستحصل على الاعتماد فور صدور القانون الجديد للأحزاب.