أساتذة يطعنون في نتائج اللجنة العلمية ويطالبون حراوبية بالتدخل

طعن مجموعة من الأساتذة المحاظرين عبر مختلف جامعات الوطن في نتائج الترقية لرتبة أستاذ تعليم عالي في دورتها 27 2011 التي أفرجت عنها الوصاية من خلال اللجنة العلمية الخاصة المكلفة بالعملية بعد رفضها للمجلات العلمية والمنشورات التي تقدم بها مجموعة المترشحين وأكد هؤلاء أن اللجنة لم تعتمد على أسس علمية، مطالبين الوزير حراوبية بالتدخل لإنصافهم·
رفضت اللجنة العلمية الخاصة باختيار مرشحين للترقية إلى رتبة أستاذ التعليم العالي، في دورتها السابعة والعشرين، المجلات العلمية والمنشورات التي تقدم بها مجموعة من المترشحين، بعد أن حددت شروطا لذلك، وهوما أثار غضب هؤلاء الأساتذة، متهمين اللجنة بعدم الاعتماد على أسس علمية· ووجه المعنيون طعنا إلى وزير التعليم العالي والبحث العلمي رشيد حراوبية، حول نتائج الترقية إلى رتبة أستاذ التعليم العالي، التي انعقدت في ال 20 من ديسمبر المنصرم، في تخصص اقتصاد، حيث أبدى هؤلاء تأسفهم على النتائج السلبية للجنة، بخصوص الترقية، مؤكدين عدم اقتناعهم بتلك النتيجة، وأشار هؤلاء إلى أنهم فضلوا توجيه تظلم بصفة جماعية للوزير لإعادة النظر في ملفاتهم، مؤكدين عدم قناعتهم بهذه النتيجة مقارنة بمجموع النقاط التي تحصلوا عليها، مؤكدين من خلال رسالة التظلم التي وجهوها للوزير والتي حصلت ”البلاد” على نسخة منها، أن لديهم مقالات منشورة في عدة مجلات علمية مثل المجلة الجزائرية للعلوم القانونية والاقتصادية (الجزائر)، مجلة جامعة دمشق للعلوم القانونية والاقتصادية (جامعة دمشق)، وقد مضى على صدورهما عقود من الزمن، بالإضافة إلى مجلة الإدارة (الجزائر)، مجلة العلوم الإنسانية (جامعة بسكرة)، مجلة علوم الاقتصاد والتسيير والتجارة (جامعة الجزائر3)، مؤكدين أن هذه المجلات اعتمدت لسنوات ماضية لترقية العديد من الأساتذة، البعض منهم الآن يشكلون أعضاء لجنة التقييم الحالية، وبإمكانكم التأكد أن بعضا من هذه المجلات معتمدة للترقية في الرتبة العلمية في بعض الدول العربية، مستغربين سبب الرفض هنا في الجزائر·
كما تساءل المعنيون عن سبب رفض هذه المجلات في حين تعتمد أخرى لا تختلف عنها في شيء، سواء من حيث عدد سنوات الصدور، التخصص وتركيب اللجنة العلمية (وطنية دولية)، وأعطوا أمثلة على ذلك كمجلة الإدارة (مقبولة فقط إلى غاية 2009 وغير مقبولة لمن نشر بها في 2010 فما فوق لا يوجد أي أساس علمي معتمد)·
وهو القرار نفسه الذي اتخذ في الدورة السادسة والعشرين حين اعتمدت مجلة العلوم القانونية والاقتصادية والسياسية الصادرة عن كلية الحقوق بن عكنون وتم على أساسها ترقية أحد المترشحين في حين حرم آخرون لهم أبحاث في العدد نفسه، كما عبر الأساتذة عن سبب تركيز اللجنة العلمية في الترقية على المقال الدولي المفتاح دون النظر في مختلف الإنتاج العلمي الآخر، وبناء على ذلك يلاحظ ترقية بعض المترشحين بأدنى نقطة في حين يحرم آخرون لهم مجموع نقاط يفوقهم بمرتين أو أكثر ولا يخضعون إلى عملية الإنقاذ كما كان معمولا به في الدورات السابقة·