منشقو حمس يفقدون اعترافا سياسيا ثمينا:زياري يرفض طلب إنشاء كتلة التغيير

رفض مكتب المجلس الشعبي الوطني قبول طلب تقدمت مجموعة النواب المنشقين عن حركة مجتمع السلم لأجل إنشاء ''كتلة التغيير''. وذكر المجلس في بيان توّج اجتماعه، أمس، أن رفض الطلب جاء على أساس أن إنشاء المجموعة البرلمانية ''مقتصر على الأحزاب الممثلة في المجلس وكتلة الأحرار، على أن تستوفي كل تشكيلة العدد المحدد لذلك في النظام الداخلي''.
وكان المنشقون عن حمس قد أعلنوا تأسيس ''حركة الدعوة والتغيير'' قبل نحو شهرين، ليتقدموا إثرها بطلب تشكيل كتلة برلمانية، مرفقا بتوقيعات 19نائبا من جملة نواب حمس ال35، وكان هذا الرقم محل تضارب من الطرفين، إذ أكدت قيادة حمس أن ستة نواب من الواردة أسماؤهم في الطلب قد أعلنوا تبرؤهم مما جاء فيه، ونفوا التوقيع عليه.
وينص القانون الداخلي على وجوب توفر 10نواب على الأقل لاستيفاء نصاب تشكيل كتلة برلمانية.
غير أن البت في طلب ''الدعوة والتغيير'' عرف ''تماطلا'' من قبل المجلس الذي لم يفصل فيه إلا يوم أمس، وقبلها أبلغ رئيس المجلس عبد العزيز زياري المتقدمين بالطلب أنه سيؤجل النظر في الموضوع إلى حين عودته من الزيارة التي قادته إلى فرنسا.
وكانت طموحات نواب ''الدعوة والتغيير'' في تأسيس كتلة قد برزت خلال مناقشة مخطط عمل الحكومة في شهر ماي الفارط، حيث راح هؤلاء يقدمون أنفسهم لدى تدخلاتهم على أنهم نواب من ''كتلة التغيير''، في حين عمد مكتب المجلس إلى إرفاق عبارة ''حمس سابقا'' بأسماء النواب الموالين لمناصرة ممن قدموا طلبات تدخل في المناقشات.
ويشكل هذا الرفض، من قبل مكتب زياري، خسارة كبيرة لجماعة مناصرة حيث يحرمها من اعتراف سياسي ذي وزن معتبر، فضلا عن الامتيازات التي يتيحها تشكيل كتلة برلمانية، ومن ذلك الحق في الحصول على مناصب في هياكل المجلس، وحق التدخل ككتلة في المناقشات العامة، إضافة إلى الحصول على مكاتب مجهزة داخل بناية زيغود يوسف، وكذا السفريات إلى الخارج في إطار مهام الدبلوماسية البرلمانية.