الإصلاح تسائل خذري حول امتناع الوزراء عن الرد على أسئلة النواب

قالت إن بعض الأسئلة بقيت دون رد لمدة عامين
وجهت كتلة حركة الإصلاح الوطني في المجلس الشعبي الوطني، سؤالا شفويا إلى الوزير المكلف بالعلاقة مع البرلمان حول عدم رد بعض أعضاء الحكومة على أسئلة النواب، متهمة الوزراء بالتعامل مع النواب بمنطق أنهم فوق القانون ولا يجوز مساءلتهم· وجاء في السؤال الشفوي أنه وفي الوقت الذي تجسد فيه الكثير من الدول في العالم ”قوة المؤسسات” و ”الفصل بين السلطات”واقعا ملموسا في ممارساتها اليومية مع الهيئات والمنظمات والمجتمع المدني بل وحتى مع المواطنين البسطاء، فإننا وبكل أسف شديد نسجل إعراض بعض الوزراء عن تطبيق مقتضيات الدستور الجزائري وقوانين الجمهورية في تعاملهم مع نواب الأمة الذين يمثلون الشعب بقوة القانون ويسهرون على نقل ورفع انشغالات ناخبيهم وعموم المواطنين إلى الجهات المسؤولة”·
وأضافت كتلة الإصلاح الوطني أن آلية ”الأسئلة الشفويةف التي من المفروض أن تمكن نواب الشعب من ممارسة حقهم الرقابي، تبقى معطلة في الجزائر بسبب طول المدة التي يستغرقها أعضاء الحكومة للرد على نواب الأمة ما يجعل الأسئلة تفقد جدواها نظرا لتغير معطيات الظرف والتوقيت والمناسبة وغيرها· وأكدت الكتلة أن بعض الوزراء يرفضون النزول إلى البرلمان للإجابة على أسئلة النواب تماما ومنهم من لم ينزل إلى البرلمان طوال العهدة البرلمانية الحالية وهو ما جعل، حسبها، بعض الوزراء يجيبون على سؤال يتعلق بالدخول الاجتماعي في فترة الاصطياف وأن بعض الأسئلة لم يرد عليها وزراء آخرون رغم مضي أكثر من عامين كاملين على طرحها·
واعتبرت ذلك تجاهلا من الوزراء لأسئلة النواب وحقهم الدستوري في ممارسة الدور الرقابي الذي قالت إنه يظهر جليا في المادة رقم ,134 التي تنص على تمكين أعضاء البرلمان من توجيه الأسئلة الشفوية والكتابية إلى أي عضو في الحكومة وأن يكون الجواب على السؤال الكتابي خلال أجل أقصاه ثلاثون يوما وأن تتم الإجابة على الأسئلة الشفوية في جلسات المجلس·
وتساءلت الإصلاح عن إسقاطات هذه المادة على الواقع·