تداعيات قضية المحامي الذي حولت أمواله عن طريق صكوك مزوّرة من تونس 5:سنوات حبسا لسائق البرلمان رفقة 3 متورطين في جرائم التزوير والاختلاسات

وقد ألزمت هيئة المحكمة في هذا الصدد دفع المتهمين المبلغ المختلس والمقدر بمليونين و850 ألف دينار مع تعويض قدره 400ألف دينار.
للتذكير، فإن وقائع القضية تعود إلى تاريخ 4 جانفي 2009حيث تقدم ممثل البريد المركزي بشكوى لدى القضاء إثر احتجاج الضحية على سحب من رصيده ما يقارب 3 ملايين دينار تم تحويلها عن طريق شيك مزور من حسابه البريدي إلى البنك.
وأكد الضحية خلال جلسات المحاكمة أنه اشتغل بسلك القضاة مدة 29سنة وأن المتهم (س.ي) هو الذي حول أمواله لحسابه الخاص بتواطؤ المتهمين الآخرين في التزوير واستعمال المزور في بطاقة هويته وفي عنوان مسكنه ومكتبه، مع تقليد إمضائه في الشيك المزور غير المطابق للصكوك الأصلية.
وكان المتهمون الثلاثة قد أنكروا الجرائم المنسوبة إليهم أمام هيئة القضاء، فيما أثار دفاعهم في معرض المرافعة عدم تفطن مصالح البريد لعملية التزوير التي مرت عبر سلسلة من المراحل بغرض تحويل أموال الضحية، وأعابوا في الوقت ذاته عدم استكمال إجراءات التحقيق لكشف شبكة المتورطين الآخرين من الطارف، العلمة والعاصمة مناطق انحدار أصل الموقوفين.